عبد المنعم الجمل: قانون التأمينات الجديد به إشكالية وقابل للتعديل

قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ليس قرآنا، وهو قابل للتعديل طالما أن هناك ما يستدعي ذلك.

جاء ذلك في ختام الندوة التثقيفية، التي عقدتها النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، على مدار يومين حول القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة، ورؤساء اللجان النقابية.

وأشار الجمل، إلى أن هناك العديد من التشريعات التي صدرت في الخمس سنوات الأخيرة، وتم إدخال التعديلات عليها، بعدما ظهرت بعض السلبيات أثناء تطبيق مواد القانون.

وأكد أن هناك العديد من الإشكاليات في القانون الحالي، أهمها ما يتعلق بالمعاش المبكر، وكذلك أزمة استبدال المعاش في القانون الجديد، موضحًا أن التشريع الجديد أيضا تجاهل وضع فترة انتقالية بين تطبيق القانون الحالي والقانون السابق.

وتابع: "اللي خرج على المعاش في نهاية ديسمبر 2019 معاشه بيختلف تماما عن اللي خرج للمعاش في 1 يناير 2020 بداية تطبيق القانون الجديد، على الرغم من أن كلاهما متساوين مثلا في مدة الخدمة ونسبة الاشتراك وغيرها".

وفيما يتعلق بإشكاليات المعاش المبكر في القانون الجديد، قال رئيس نقابة البناء والأخشاب، إن من الممكن أن يخرج شخص في نهاية ديسمبر 2019 ويستحق المعاش وفقا للقانون القديم، بينما نظيره في نفس الجهة ومدة الخدمة ونفس نسبة الاشتراك لو خرج معاش مبكر في أول يناير 2020 يتم حجب المعاش عنه عملا بالقانون الجديد، وهو الأمر الذي يحتاج التدخل السريع للمعالجة.

وشدد الجمل، على أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يمثل أهمية كبيرة في تحقيق الأمن الاقتصادي وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في حالة العجز أو التقاعد أو الوفاة، لذلك لابد من النظر إلى ملاحظات المخاطب بالقانون بعين الاعتبار لتحقيق الفلسفة العامة والهدف الأساسي من التأمين الاجتماعي والمعاش.

وطالب وسائل الإعلام وهيئة التأمينات والنقابات وكافة الجهات، بعمل حملات تعريفية بالقانون الجديد، بهدف رفع الوعي بأهمية القانون والتعريف بكافة الحقوق الواردة به.

وأكد حمدي جابر العدوي، خبير التأمينات الاجتماعية، أن من بين امتيازات القانون الجديد هو إنشاء صندوق واحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات تديره جهة واحدة، فضلا عن فض التشابكات بين وزارة المالية والتأمينات وبنك الاستثمار، بالإضافة إلى تخفيض نسب الاشتراكات وفي المقابل تحسين وزيادة المعاشات.

وأشار العدوي، إلى أن التشريع الجديد استحدث أيضا المعاش الإضافي، بالإضافة إلى الحفاظ على المزايا السارية وخاصة مزايا المستحقين في المعاش.

ولفت إلى أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد يقوم بحساب الاشتراكات على إجمالي الأجر الشامل الشهري، وليس على الأجر الأساسي كما هم الحال في القوانين الماضية وهو ما يعني زيادة حصيلة الاشتراكات.

وأوضح إبراهيم لطفي، خبير التأمينات الاجتماعية، أن القانون الجديد يغطي كافة فئات المجتمع دون تمييز أو اختلاف، وتحدد عناصر أجر الاشتراك التأميني على الأجر الوظيفي والأساسي والمكمل والحوافز والعمولات والوهبة.

وأشار إلى أن القانون رقم 148 لسنة 2019، عالج العديد من العيوب الواردة في القوانين الأخرى، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية المقرر إصدارها خلال 6 أشهر من إصدار القانون الذي تم بدء العمل به في يناير 2020، ستقوم بتوضيح كافة المواد وكيفية تطبيق كل ما جاء فيه.

وشهدت الدورة التثقيفية، مناقشة نسب الاشتراكات ومستحقي المعاشات، وعناصر الأجر التأميني، وسن الشيخوخة وصولا إلى سن الخامسة والستين عملا بالقانون الجديد، بالإضافة إلى المعاش المبكر.

وأكد المشاركون في الدورة التثقيفية، صياغة عددا من التوصيات والملاحظات حول القانون ومناقشة مدى الحاجة للتعديل في بعض المواد لتلبية طموحات وتطلعات أصحاب المعاشات.