وجه المدعي العام السويسري، اليوم الخميس، اتهامات لرئيس مجموعة بي إن سبورتس القطرية، ناصر الخليفي، تتعلق بحقوق بث مباريات عدد من البطولات.
وأوضح المدعي العام، أن ناصر الخليفي خرق حقوق بث مباريات لبطولات مثل كأس العالم وكأس القارات، موجهًا اتهامات أيضًا لـ جيروم فالك، الأمين العام السابق لـ«فيفا».
يذكر أن ناصر الخليفي كان قد خضع في ديسمبر الماضي إلى جلسة استجواب من قبل المدعي العام السويسري في بشأن فساد في منح حقوق البث التليفزيوني لمباريات كرة القدم.
وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان إن الشخصين "على علاقة بعملية منح حقوق بث لعدة نسخ من بطولتي كأس العالم وكأس القارات".
ويتهم القضاء فالك، الرجل القوي السابق في عهد السويسري جوزيف بلاتر، بـ"قبول الرشى، الفساد المستتر، سوء الادارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق".
فيما اتهم الخليفي رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية ورجل ثالثا يعمل في قطاع الحقوق الرياضية لم تتم تسميته، بـ"التحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة"، كما اتهم الرجل الثالث بـ"الرشوة".
وكان الخليفي وفالك خضعا مطلع ديسمبر الماضي لاستجواب من قبل الادعاء الذي وصفها بأنها "جلسات استماع نهائية" في التحقيقات الجنائية التي بدأت في مارس 2017، على خلفية شبهات فساد في منح مجموعة "بي ان" حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 و2030.
وأشار بيان الادعاء الخميس إلى أن "فالك تلقى مزايا مفرطة من المتهمين. استرد فالك دفعة أولى بنحو 500 الف يورو سددها لطرف ثالث عند شراء فيلا في سردينيا، بعد شراء الخليفي الفيلا عبر شركة بدلا من فالك.
وحصل بعدها فالك من الخليفي على حق حصري باستخدام الفيلا لفترة 18 شهرا - حتى موعد إيقافه من قبل فيفا - بدون أن يدفع إيجارا مقدرا بين 900 ألف يورو ونحو 1,8 مليون يورو".
وتابع "تلقى فالك من المتهم الثالث ثلاث دفعات بلغ مجموعها 1,25 مليون يورو لشركته سبورت يونايتد أل أل سي".