رفض الاستئناف وحبس" باتريك" والنيابة تتهمه بنشر أخبار كاذبة

قررت محكمة ثان المنصورة بالدقهلية ،اليوم السبت، حبس الباحث المصري "باتريك جورج" 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد رفض الاستئناف المقدم من محاميه .

واستكملت المحكمة اليوم الاستئناف على قرار الحبس بحضور محامين من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمبادرة المصرية ومنظمات المجتمع المدنى المصرية، والإيطالية وسمحت هيئة المحكمة بحضور صحفيين من وكالة الأنباء الإيطالية، وعدد من الدبلوماسيين الأجانب منهم سكرتير عام السفاره السويديه وسكرتير عام السفارة الإيطالية، ومسئول الشئون الدولية بالسفاره الكندية.

وطالب محاميه خلال الجلسة بإخلاء سبيله، بدعوى عدم صحة إجراءات الضبط وعدم صحة محضر التحريات حيث كان خارج البلاد اثناء الاحداث فى سبتمبر الماضى ورفض محامو ووالد باتريك الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام قائلا: "ملتزمون بالقانون ولا نريد الإدلاء بأي تصريحات صحفية" نافيا ما يتم تداوله بوسائل الإعلام الأجنبية على لسان أسرة باتريك.

وكانت النيابة العامة بمدينة المنصورة، مسقط رأس زكي في محافظة الدقهلية بدلتا النيل، قد أمرت السبت الماضي بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما، وتحددت له جلسة استماع في 22 فبراير.

وكانت السلطات المصرية قد أوقفت باتريك جورج زكي، البالغ من العمر 27 عاما، في مطار القاهرة، الجمعة 7 فبراير، لدى عودته من إيطاليا حيث يدرس هناك في جامعة بولونيا بمنحة أوروبية، على ذمة “قضايا جنائية”، ونفت أنه إيطالي الجنسية وأكدت أنه يحمل الجنسية المصرية فقط.

كانت الشرطة قد ألقت القبض على "باتريك " من مطار القاهرة أثناء عودته من إيطاليا يوم 9 فبراير الجاري تنفيذا لقرار النيابة العامة بقسم ثان المنصورة بضبطه وإحضاره في المحضر رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إداري ثان المنصورة وبعرضه النيابة وقتها قررت نيابة جنوب المنصورة الكلية حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيق حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات ووجهت له تهمة إشاعة أخبار وبيانات كاذبة والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح والتحريض على قلب نظام الحكم وإدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي.