حزب الوفد يرفض تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن المصري

أصدر حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، بيانًا مهمًا للرد على تصريحات رئيس البرلمان الأوروبى ديفيد ساسولي، ومطالبته السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الباحث المصري باتريك زكي جورج، الذي تم القبض عليه أثناء عودته إلى بلاده قادمًا من إيطاليا وحبس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ورفض حزب الوفد تصريحات البرلمان الأوروبي، معتبراً أنها تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي لمصر، وأنها تمثل اعتداء مرفوضاً شكلاً وموضوعاً على السلطة القضائية، مستنكراً استباق البرلمان الأوروبي للأحداث والتدخل في شأن سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة.

وشدد حزب الوفد برئاسة "أبو شقة" على أن مصر أعلنت مراراً عن رفضها القاطع للإدعاءات المغرضة التي تبث معلومات مغلوطة وأحاديث مرسلة وغير صحيحة لتشويه صورة مصر.

وجاء نص بيان حزب الوفد كالتالي:

رداً على البرلمان الأوروبى بشأن تصريحاته، يرفض حزب الوفد هذه التصريحات شكلاً وموضوعاً لما تتضمنه من إساءة إلى القضاء المصرى الذي يشهد له الجميع بتاريخه المشرف وباستقلال القضاء المصري الذي ينظمه قانون تلتزم به جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإن قضاء مصر كان سواء الواقف منه ممثلاً في النيابة العامة أو الجالس ممثلاً للقاضي، كان نموذجاً مشرفاً لمبدأ حياد القاضي، والقاضي المستقل الذي لا يحكم إلا بما يمليه عليه ضميره، ملتزم بالقانون سواء كان إجرائياً أو موضوعياً.

وحزب الوفد يثمّن للقضاء المصري وقوفه دائماً مع القانون، ولا سلطان عليه من أي جهة كائنة ما كان قدرها سوى ضميره والقانون الذي يطبقه، ومن ثم فإن ما بدر من تصريحات، فضلاً عن مجافاته للحقيقة، فإن فيه تدخلاً ليس من اختصاص البرلمانات طبقاً للفقه الدستوري، من أن تتدخل فى شئون دولة أخرى أو الإساءة إلى سلطة من سلطات دولة أخري، على نحو بات هذا التدخل مفتقداً سنده القانوني والدولي والسوابق البرلمانية، مما يثير علامات من الاستفهام عن دوافع هذه التصريحات.

ويؤكد حزب الوفد أن الدولة المصرية بعد 30 يونيه تلتزم بالشرعية الدستورية والقانونية ومبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلالية كل سلطة عن الأخري، مع التعاون والاحترام المتبادل دون أن تطغى سلطة على أخري، التزاماً بمبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ دستوري.

واختتم الحزب بيانه قائلاً: "نتمنى أن يراجع البرلمان الأوروبي ما أصدره من قرارات وأن يصوب ما حدث رجوعاً إلى الحق والثوابت والمبادئ الدستورية والبرلمانية".