مع بدء الفصل الدراسي.. استمرار تنفيذ حظر النقاب داخل الحرم الجامعي

انطلق أمس السبت، الفصل الدراسي الثاني، بالجامعات المصرية، وتم تفعيل الحكم القضائي، الخاص بحظر النقاب داخل الحرم الجامعي.

فبعدما أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكماً نهائياً غير قابل للطعن، يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

فبدأت الجامعة فعليًا في تطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا، النهائي، حول منع التدريس بالنقاب داخل كليات الجامعة، مشيرًا إلى إنه سيتم تطبيق الحكم احترامًا لأحكام القضاء.

قال الدكتور محمود علم الدين، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، أنه مع بداية الفصل الدراسي الثاني الجامعة تتابع تنفيذ الحكم القضائي، ولكن هذا لايعني استخدام وسائل القوة.

وكان أوضح المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، في تصريحات صحفية، أن ارتداء النقاب أثناء التدريس أمر غير طبيعي، فليس من الطبيعي أن يظهر مذيعة على إحدى القنوات وهي تُحدث الناس وتخبرهم بأمور لم يعلموها وهي ترتدي النقاب، موضحا أن الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا هو خروج عن القانون وسيصل الرد إلى المنع من التدريس.

وأضاف، أن الجامعة ملتزمة بكل ما يصدر من أحكام قضائية، موضحًا أن الحكم القضائي لو كان صدر لصالح المنتقبات كان سيتم تنفيذه أيضًا، وذلك احترامًا لسيادة القانون والدولة المصرية.

وأشار علم الدين، إلى أن قرار منع النقاب، تم اتخاذه من قبل رئيس جامعة القاهرة الأسبق الدكتور حسام كامل، وتحديدا في 2009، بحظر ارتداء الطالبات النقاب فى لجان الامتحان والمدن الجامعية، وهو القرار الذى طبقته الجامعة فى وقت لاحق على الموظفات وعضوات هيئة التدريس المنتقبات اللاتي منعن من دخول المحاضرات.

وذكر علم الدين، أن الحكم القضائي يتضمن عدم السماح بارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس أثناء التدريس، مشددًا على أن الجامعة تحترم الحريات لجميع طلابها وطالباتها وأعضاء هيئتها التدريسية ومعاونيهم، في إطار احترام التقاليد الجامعية والقانون.

جامعة عين شمس

وأصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا ، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة، ومعاهدها خلال المحاضرات والدروس النظرية والعملية و المعامل و التدريب العملي.

فأصدرت الجامعة، قرار بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع الكليات ومعاهدها وذلك أثناء إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي.

كما قررت الجامعة، حظر الطبيبات وهيئة التمريض ومساعديهم بالمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة والوحدات التابعة لها مع التعامل مع المرضى وهن منتقبات.

وأكدت الجامعة، أن كل من يخالف الحظر الوارد يعرض نفسه للمسائلة القانونية، وعلى كافة الكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة لها تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ صدوره.

حكم قضائي

وكانت أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكماً نهائياً غير قابل للطعن، يؤيد قرار رئيس الجامعة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

وأوضحت في قرارها أن "حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدى ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة".

وأضافت "المحكمة" أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يحترم الزي كرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودا تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة.

وأكدت، أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات تنص على تدعيم الاتصال المباشر للطلاب "بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب، ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية".

يذكر أن أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن، برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

وكانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، أصدرت فى يناير 2016، حكما بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، وقتها، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن "حرية الفرد فى اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التى كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة".