عقد قطاع السجون، لجان لفحص ملفات نزلاء السجون، على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (219) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (322) نزيلاً إفراجًا شرطيًا.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.