بالحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. البرلمان يحارب لصوص التيار الكهربائي

تسعي الدولة بكافة مؤسساتها وكياناتها جاهدة في تقنين سرقة التيار الكهربائي، التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، الأمر الذي جعل مجلس النواب يقوم بتشريع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، لمواجهة جرائم سرقة التيار الكهربائي، وتشديد العقوبة ضد من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي.

حيث تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، يوم الأحد المقبل، مشروع القانون، وتستعرض "بلدنا اليوم"، أبرز المعلومات عن مشروع القانون قبل مناقشتة داخل اللجنة.. وجاءت كالتالي:

حيث ينص القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، توصيل الكهرباء لأي فرد من أفراد أو جهات دون سند قانوني، بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة اآف جنية، ولا تزيد على مائة ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أستولى بغير حق على التيار الكهربائي.

أما في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.