ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، 12 شخصا مقيمين بالقليوبية، لقيامهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بطلب تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، والتحفظ على الأموال والعقارات محل التحقيق.
كانت تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للواء علاء سليم رئيس قطاع الأمن العام بالوزارة، بتعزيز جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وبناء عليه تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 12 شخصا بينهم 8 لديهم معلومات جنائية مسجلة مقيمين بمحافظة القليوبية)، لإتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 50 مليون جنيه) تقريباً.
في السياق ذاته نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في ضبط شخص انتحل صفة مسئول بجهة سيادية للنصب على المواطنين، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالقليوبية قيام أحد الأشخاص حاصل على بكالوريوس مقيم بمحافظة القليوبية، محكوم عليه بالحبس 4 سنوات فى قضايا "تبديد" بإنتحاله صفة موظف بإحدى الجهات السيادية بالبلاد واستغلال تلك الصفة المزعومة فى الإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إيهامهم بقوة موقعه الوظيفى وقدرته على إنهاء مصالحهم الشخصية لدى الجهات الحكومية والخاصة مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم خلافاً للحقيقة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (2) كارنيه منسوب صدورهم لإحدى الجهات السيادية بالبلاد بصفة موظف بتلك الجهة بإسم منتحل وصورة المتهم (مزورين بالكامل) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وأن القائم على تزوير الكارنيهات أحد الأشخاص (عاطل - مقيم بالجيزة، له معلومات جنائية جاري ملاحقته لضبطه.