عمرو الجوهري: عدم امتلاكنا لفكر استثماري سبب تراجع معدلات الاستثمار في مصر "حوار"

أتمنى أن يقضي قانون الجمارك الجديد على البيروقراطية.. ولكن

إذا وصل الدولار لـ 14 جنيها سيشعر المواطن بتحسن كبير في الأسعار

كان يجب أن تكون هناك استراتيجية قومية غذائية قبل تحرير سعر الصرف لحماية المواطن البسيط

أردوغان أضعف من الدخول في مواجهة مع مصر وقواتنا المسلحة قادرة على ردعه

مبادرة المركزي لدعم الصناعة جيدة لكن الفيصل "طريقة التطبيق"

لا أحبذ كثرة الصناديق الخاصة لكثرة مشاكلها

الإدارة الأجنبية هي الحل الأمثل لمشاكل شركات القطاع العام

قانون المشروعات الصغيرة لن ينجح في دمج الاقتصاد غير الرسمي

"المحال التجارية" قادر على دمج الاقتصاد غير الرسمي حال تطبيقه فعليا وبدون مجاملات

إدخال القطاع الخاص في الشهر العقاري يساهم في تطويره

أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن سبب تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر هو عدم امتلاكنا لحكومة لديها الفكر الاستثماري، موضحًا أن الإدارة الأجنبية هي الحل الأمثل لمشاكل شركات القطاع العام، مشيرًا إلى عدم تفضيله لكثرة الصناديق الخاصة بسبب مشاكلها الكثيرة.. وإلى الحوار.

لماذا لم تناقش لجنة الشئون الاقتصادية قانون الجمارك بدلا من الخطة الموازنة؟

قانون الجمارك مرتبط بالأشياء التي بها رسوم ضريبية وبالتالي فالجمارك هنا مرتبطة بالمالية في جانب تحصيل الضريبة الجمركية وبالتالي يتم مناقشة القانون في الخطة الموازنة، لكن هذا لا يمنع أن هناك نواب من لجنة الشئون الاقتصادية ومنهم أنا حضروا مناقشات القانون لأنه من الأشياء المهمة للاستثمار، وكنت أحبذ أن يناقش القانون بين الخطة الموازنة والشئون الاقتصادية لأن الجمارك عنصر أساسي في تشجيع الاستثمار.

ما هي أبرز مشاكل الجمارك في وقتنا الحالي؟

نحن لدينا مشاكل كثيرة في الجمارك خاصة بالعراقيل وبيروقراطية الجمارك وأتمنى أن يعالجها القانون الجديد بالرغم من أنني لست متحمسًا لها بشكل كبير، لأن النقاط الأساسية التي ناقشتها لم تقدم جديد حتى الأن كنظام الشباك الواحد الذي لم ينجح في الاستثمار حتى اللحظة، ولابد من وجود موقع إلكتروني وأن تكون التعريفة الجمركية واضحة للمستثمريين خارج مصر وهذه عناصر سنناقشها عند نزول القانون للجلسة العامة.

ولماذا لا تقدم الحكومة حلولا لهذه المشاكل بالقانون؟

اعتقد عدم الممارسة فالجمارك بحاجة إلى زيارات ميدانة لكي تعرف مشاكلها الواقعية وأن تنصت إلى الناس كي تعرف مشاكلها، وإن كان بالفعل هناك جلسات استماع في الخطة والموازنة شارك فيها رجال أعمال لكن أنت في حاجة إلى قانون يجعل الدولة مسيطرة على الوضع ويقضي على العراقيل القائمة في نفس الوقت، وبالتالي لن نحكم على القانون حتى نراه في الجلسة العامة.

لماذا بدأ البرلمان الحالي قويا بلجان تقصي حقائق وتفعيل أدواته الرقابية ثم خفت دوره؟

دور البرلمان هو مراقبة تطبيق الحكومة لما يتم إقراره من قوانين، لكن عدم فاعلية هذه الرقابة في الفترة الماضية بسبب ما كانت تمر به الدولة من حالة من عدم الاستقرار وهذا هو مبر الأغلبية في هذا الجانب الأمر الذي نتج عنه تراخي الحكومة، فكان لابد من إتباع أسلوب أفضل من ذلك واستجوابات من الحكومة وضغط أكبر على الحكومة ومسألة لها كي تفعل هذه القوانين فلجان تقصي الحقائق كانت مهمة جدا، وتوقف عنها البرلمان بعد استقالة وزير التموين ولو فعلناها في كثير من الوزارات كثير من الوزراء كان سيتم تغييرهم أضف إلى ذلك الكثير من الادوات الرقابية الأخرى.

وهل سيعود البرلمان لقوته من جديد مثلما بدء دور الانعقاد الحالي؟

تكشير البرلمان عن أنيابه للحكومة في الدور الحالي أتى متأخر بعض الشيء وأنا عن نفسي قمت بتقديم الكثير من طلبات الإحاطة، والاستجوابات التي لم يفعلها ويقبلها المجلس، إضافة إلى أنني تقدمت باقتراحات كثيرة منها ما قبل وما رفض رفض لكن عدم تجاوب الحكومة أمر ليس في استطاعتي خصوصًا وأنني لست من نواب الأغلبية فبداية البرلمان كانت في ظروف صعبة وهذا ما أثر بشكل كبير على أدائه.

كيف ترى إنشاء مجلس الوزراء وحدة للاستثمار واهتمام الهجرة بجذب المصريين في الخارج للاستثمار بمصر؟

نحن في مصر لا نمتلك حكومة لديها الفكر الاستثماري وهنا أقصد أننا لا ننجح في التسويق لمنتجاتنا ولا بنيتنا التحتية رغم أنك تمتلك دولة بها آثار وبنية تحتيه وكل عوامل النجاح وهذا يرجع إلى الضعف المادي والفكري في نفس الوقت، فعندما أنشأنا قانون الاستثمار ظهر فكر استحواذي من جانب وزارة الاستثمار للموضوع برمته متجاهلة أن الاستثمار لا يقتصر على وزارة بعينها فالتجارة والصناعة والصحة والتعليم وغيرهم من الوزارات لديهم القدرة على الدخول باستثمارات، وعندما بدأنا التطبيق الفعلي كانت أرقام الاستثمار المباشر ضعيفة جدا لدرجة أننا وصلنا في العام المالي "18-19" إلى 5.9 مليار دولار استثمارات مباشرة بعدما كنا في "17-18" 8 مليار وهذا هو السبب

كنا نأمل من قانون الاستثمار في تحسين الوضع عبر الحوافز الضريبية والأرض المجانية والشباك الواحد وغيرها من الإيجابيات لكن على أرض الواقع لم تفعل هذه الميزات بشكل جيد وبالتالي لم نرى نتيجة فعلية.

وماذا تقصد بالفكر الاستثماري؟

أنا رجل من الممكن أن يكون لديا القدرة على إداري جيد لكن لا أمتلك مهارة التعامل مع المستثمر وجلب استثمارات جديدة وليس لديا القدرة على إظهار عملي الذي يجلب لي المزيد من الاستثمارات أو حتى طرع فكرة الاستثمار، لكن نسير بالفكر القديم ونفتقد التسويق.

لماذا لا يشعر المواطن بتحسن رغم تراجع نسب التضخم؟

تراجع التضخم والوصول إلى 3.5 بعدما كان 35 % عند تحرير سعر الصرف ناجم عن السياسات النقدية التي تم اتباعها برفع سعر الفائدة وتحجيم السيولة بالأسواق والعامل الثاني انخفاض سعر الدولار وهو عامل أساسي في الاستيراد من الخارج والمواطن بدأ في شهر يناير الحالي الشعور بتحسن في أسعار بعض السلع مثل الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة، لكن كي يشعر المواطن بشكل أكبر بانخفاضه فأنت في حاجة إلى نزول سعر الدولار بشكل أكبر فلو وصل سعره إلى 14 جنيها بنسبة كبيرة جدًا سيعشر الموطن بالتحسن بشكل عملي، فنحن في حاجة حاليا إلى استراتيجية غذائية قومية وهذا ما سينتج عنه تقليل فجوة الأسعار وهذا كان هو المطلوب قبل تحرير سعر الصرف، حيث كان من المفترض أن تستورد كل ما يحتاجه المواطن لفترة قبل تحرير سعر الصرف حتى لا يشعر المواطن بالضرر بشكل كبير

أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار المحروقات التي نتج عنها ارتفاع التكلفة على المواطن وهذا عامل مهم أيضًا في ارتفاع نسب التضخم.

هل ألية التسعير التلقائي لأسعار المحروقات ستساهم في هذا الأمر؟

أولًا ألية تسعير كانت في أكتوبر والدولة خفضت بنسبة بسيطة وصلت لـ 25 قرش وهو رقم قليل جدًا كان المفترض أن يحدث تخفيض أكثر من ذلك لأن وقت تخفيض الحكومة كان سعر الدولار 16.5 لكنها لم تخفض السولار برغم أنه العامل الرئيسي في عملية الإنتاج وفي ألية التسعير الثانية التي تمت في بداية يناير الدولة قامت بتثبيت السعر ولم تلجأ الحكومة إلى التخفيض لتخوفها من أن تؤثر أحداث المنطقة الحالية وتتسبب في ارتفاع الأسعار لأن كل دولار مع الحكومة يفرق ما يقرب من 4 مليار جنيه.

كيف ترى مبادرات دعم الاستثمار من المركزي وغيره للصناعات؟

فكرة المبادرات جيدة لكن الفيصل هي طريقة تقديم المبادرة فمبادرة الـ 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة السابقة لم نعرف إذا ما نجحت أم لا فحتى الأن لم يصدر تقرير يوضح نتائجها، والبنك المركزي نفسه أعلن أن 40% من هذه الأموال خرجت بشكل خاطىء إلى مسار تجاري وأعلن أن هناك ما يقرب من 11 بنك ستتم معاقبتهم على تخريجهم الأموال بشكل غير السياسة التي رسمها المركزي إذا فهناك أخطأء هل تم تداركها في المبادرة الجديدة أم لا وهل الأموال التي خرجت ساهمت في زيادات الصادرات وتقليل الاستيراد بالطبع لم يحدث ذلك، وأنا أرى أنه كان في المبادرة الأخيرة بدلا من تقديم مبلغ الـ 100 مليار جنيه للصناعة التي تبلغ ديونها أكثر من 460 مليار جنيه أن أعطي المال لمن يريد أن ينشىء مصنع جديد في منطقة أريد الاستثمار بها مثل المناطق الصناعية الجديدة والصعيد وغيرها، اما شق الـ 50 مليار جنيه لدعم القطاع السكني فأنا معه بشكل كبير.

هل فشل قانون الاستثمار عند تطبيقه؟

القانون لم يثبت فشله لكن طريقة التطبيق هي التي أثبتت فشلها فهو جيد إلى حد ما بكل ما فيه من ميزات، وهنا يجب أن أشير إلى أن هناك تباطىء عالمي في حركة التجارة والاستثمار صاحب تطبيق القانون لكن في الوقت نفسه كان لا يجب ألا يحدث في مصر بهذا الكم الكبير، وهذا راجع إلى وجود مشاكل في مناخ الاستثمار على مدار الـ 4 سنوات الماضية، إضافة إلى المشاكل الداخلية بين الوزارات أو المحليات أو المحافظين لكن انتهى الأمر بإلغاء وزارة الاستثمار والتي لم أكن من أنصار إلغائها لكن طالما لا يوجد الشخص المؤهل لقيادتها فهذا هو الحل.

ما رأيك في كثرة الصناديق التي تنشأها الدولة؟

أنا لست مع مبدأ الصناديق الكثيرة التي تنشأها الحكومة فكثرتها ليس شيء إيجابي إلا إذا كانت استثمارية تجذب استثمارات من الخارج، وسبب رفضي أولا أنها ليس بها عدالة فالصناديق وعلى رأسها الخاصة متسببة في الكثير من المشاكل على رأسها عدم العادلة فهناك من يأخذ رواتب ضئيلة وهناك من يأخذ رواتب مرتفعة جدا الأمر الثاني أن الموظفين العاملين على الصناديق يرغبون في الدخول على الموازنة العامة للدولة والمالية ترفض تسجيلهم مكتفية بالمرتبات الموجودة، فهنا أنت طالما أنشات صناديق فأنت تضع عليها رواتب وموظفين فكيف ستحل هذه المشاكل وإذا لم يأتي الصندوق بموارد فماذا تفعل، وإذا كنت تبحث عن موارد فهناك طرق أخرى، وأنا أرى أن كل شيء يجب أن يصب في الموازنة العامة للدولة في نهاية المطاف.

كيف نحقق الدولة أكبر استفادة من أصولها في ظل اهتمام الرئيس بهذا الملف؟

فكرة الاهتمام بأصول الدولة بدأت مع التحول للعاصمة الإدارية الجديدة حيث سيتم نقل 30 وزارة على فترات وهذه الوزارات لها أصول مثل الزراعة وجمع التحرير والخارجية وغيرها وهذه الأماكن لابد من استثماراتها حتى تدر مدخول يساهم في الإقلال من عجز الموازنة.

ما رأيك في خطة وزارة قطاع الأعمال لدمج بعض شركاتها؟

أولا يجب أن أعرف ما الذي سيتم دمجه لأن فكرة الدمج في المطلق مرفوضة فهناك شركات إذا تم دمجها أمر جيد لأنها مكملة لبعضها البعض خصوصًا ذات التخصصات المتشابهة أما العلامات التجارية مثل باتا والنصر للسيارات وعمر أفندي وغيرها من الشركات لابد من استثمار هذا الاسم بشكل جيد.

وماذا عن استغلال أصول قطاع الأعمال؟

أصوله لابد من استثمارها حتى توفر لي سيولة تمكنني من تطوير هذه الشركات خاصة شركات مثل الغزل والنسيج والحديد والصلب والقومية للأسمنت والشرقية للدخان وهي الشركة الوحيدة التي تحقق مكاسب، وشركات مصر للسياحة، والكثير من الفنادق التابعة لقطاع الأعمال الغير مستثمرة بشكل كبير جدا ومصر للتأمين والقابضة للأدوية والقابضة للأغذية.

ما سبب فشل شركات قطاع الأعمال؟

إدارة شركات الأعمال سبب خسائرها فإذا أحضرنا إدارة أجنبية أو إدارة قطاع خاص وضع هذه الشركات سيتغير تماما فهذه الإدارات هي القادرة على التعامل مع الموظفين ووضع خطوات للتطوير والتصدير للخارج.

وهل ستحقق الإدارة الأجنبية الهدف؟

الإدارة الأجنبية لديها فكر استثماري وتسويقي فهي قادر على تسويق وتحسين المنتج فنحن نفتقد مهارة عرض منتجاتنا فالكثير من الناس لا يعرفون أن شركات مثل بيسكو مصر وكوفرتينا شركات تابعة للدولة، وسأضرب لك مثال أنت قمت بعمل موبيل مصري هو سيكو هل حققت مبيعات وهل نجحت الشركة لم تحقق نجاح لأنك استوردت 90% من المنتج من الصين وقمت بتجميعه وفشلت في تسويقه بشكل جيد فما هي وجه الاستفادة التي حققتها .

هل سينجح قانون المشروعات الصغيرة الاقتصاد الغير رسمي في مصر؟

قانون المشروعات الصغيرة كان من الأولى مناقشته في اللجنة الاقتصادية وأنا أرى أن القانون لن ينجح في دمج الاقتصاد الرسمي مع الاقتصاد الغير رسمي.

وما الحل؟

لكي تدمج الاقتصاد الغير رسمي مع الرسمي لابد أن تقوم بعمل قانون مثل الاستثمار، وهذا اقتراح سأتقدم به للمجلس فالمستثمر في حاجة إلى وجود حوافز ضريبية ودعم بنكي ومميزات وتوفير منطقة تجارية مؤهلة بها كل ما يحتاجه ومعارض هذا كله سيساعدك على دمجه في الاقتصاد الرسمي، ولابد أن تفرق في هذا الاقتصاد بين الأنشطة التجارية والصناعية والفردية.

وماذا عن قانون المحال التجارية؟

هذا القانون والذي لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الأن لو تم تطبيقه سينجح في دمج الاقتصاد غير الرسمي، حيث سيطالب الأجهزة المحلية بمراقبة كافة الأنشطة المفتوحة والغير مرخص وسيطالبه بالترخيص وهنا ستنجح بالفعل في الدخول للاقتصاد الرسمي لكن يتبقى سؤال هل المحليات قادرة على المراقبة فعليا وهل لو طبق القانون ستقدر على تفعليه أم لا وما هي المدة التي سيتم تفعليه فيها.

كيف نطور الشهر العقاري لحل أزماته؟

تطوير الشهر العقاري وزيادة الجهاز الإداري به أمر ضروري وأنا هنا لديا اقتراح بإدخال القطاع الخاص بتوفيره مكان لائق للمواطن ووزارة العدل بالجهاز الإداري للدولة وفي المقابل تكون هناك تذكرة يخصص جزء منها للقطاع الخاص، وممكن في هذه الحالة تبقى بعض أماكن الشهر العقاري التي تقدم خدمة مجانية للمواطنين.

هل توافق على تحويل الدعم العيني إلى نقدي؟

تقدمت باقتراح لزيادة الدعم التمويني من 50 إلى 100 جنيه، وزيادة دعم مساعدات التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة 450 إلى 600 جنيه للأسرة، وحين نتحدث عن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي فدعم الخبز من الصعب تحويله أما دعم السلع فهو نقدي مشروط لكن من الممكن أن تقوم بتحريره لكل الناس. .

هل أردوغان يريد تحويل منطقة المتوسط لمنطقة نزاع لثير رعب الشركات العالمية من الاستثمار في اكتشافات مصر الجديدة للغاز؟

الأمن القومي المصري خط أحمر وهنا يجب أن أشيد بدور القوات المسلحة المصرية التي دعمها هي والدولة شيء مهم جدًا وواجب على كل مصري في هذا التوقيت، أي نزاع في البحر المتوسط سيكون له تأثير على حركة التجارة وتأمين السفن وبالتالي من الممكن أن تتخوف الاستثمارات في منطقة البحر المتوسط وأردوغان يعلم جيدًا أنه غير قادر على الدخول معنا في مواجهة مباشرة لأن الجيش المصري مصنف رقم 6 عالميا في الأسطول البحري وتركيا خارج التصنيف بالمرة وما يريده هي مجرد مناوشات للضغط على الدولة المصرية والتأثير على الاستثمارات لكن هناك نقطة أخرى غامضة.

هل ستنضم لحزب أم ستظل مستقل؟

حتى الأن أنا مستقل حتى انتهاء الدورة البرلمانية وحسب القانون القادم سأقرر لكنني أحبذ أن أظل مستقل، ولكن حتى اللحظة لم أقرر وعلى ضوء القانون المقبل سأقرر.