منى منير: مكتب حماية الطفل يواجه تجاوزات دور الرعاية

أشادت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بقرار النائب العام المستشار حماده الصاوي، الخاص بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، مؤكدة أن المتابع لدور النائب العام في الفترة الأخيرة يجده أشد الحرص على صالح المواطنين.

وأوضحت في بيان لها، أن المكتب سوف يختص بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التى تعترضها.

ولفتت إلى أن الفترة الماضية، شهدت العديد من حالات الجريمة في حق الطفل ودور الرعاية، وعليه سيكون للمكتب تدخل حاسم في هذا الأمر، كما أنه من أدواره مراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل فى تلك الحالات التى يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.

ولفتت إلى أن أهمية تأكيد سلطة المكتب في التنسيق و المتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال

وطالبت منير بتنفيذ الاستحقاق الدستوري بإصدار قانون انشاء المجلس القومي للأمومة والطفولة، كي يكتمل دور هذه اللجنة وتكون فاعلة، فيدون القانون لن تكون قوية الاثر.

ويذكر أن النائب العام المستشار حماده الصاوي، أصدر قرارا بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام، وأنه بموجب القرار يختص المكتب بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التى تعترضها؛ لوضع مقترحات حلها، ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل فى تلك الحالات التى يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.