قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن الوزارة تقوم بتسعير المحاصيل، من خلال احتساب التكاليف الكلية للإنتاج بداية من الزراعة إلى الحصاد، ويتم تحديد متوسط الإنتاج للفدان، بحيث أن هذا المتوسط يضاف في السعر، بحيث يمكن لهذا السعر أن يحقق للفلاح عائد ربح من الإنتاج الخاص به.
وأشار في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، إلى أنه يتم احتساب خدمة الأرض بالكامل من رعاية وري والأسمدة وتكاليف الحصاد، حتى يقوم بتجهيز الأرض ورعاية المحصول إلى أن يتم تعبئته في الأجوالة أو الأشياء الخاصة به، وبعد ذلك يتم إرساله للجهات المختصة والتي ستكون مسؤولة عن التسعير والذي يكون له علاقة بوزارة التموين أو الشركات القابضة لمحاصيل القصب والسكر أو القمح أو خلافه من الوزارات المختلفة، بحيث أن هذا السعر يكون مجزياً لا مغالاة فيه، لا يتعرض فيه المزارع للخسارة، أو أن يكون فيه مجاملة للمشتري، بحيث أن كل ذلك يصب في مصلحة المواطن المصري في هيئة أشياء مصنعة، إذا تم المغالاة فيها سيتم المغالاة في المادة المصنعة التي سيشتريها المواطن المصري، فيجب أن يتم التسعير بدقة بحيث أنه يحقق هامش ربح للمزارع والمصنع، وفي النهاية تداول السلعة داخل الدولة المصرية لا يحقق شرود في الأسعار بالنسبة للمستهلك المصري.
وصرح السيد القصير، وزير الزراعة، بأن تحديد أسعار المحاصيل الزراعية، ليس مهمة وزارة الزراعة فقط، ولكن هناك أكثر من وزارة معنية بالأمر، مضيفًا أن هناك اعتبارات كثيرة في الأمر، متابعًا: "على سبيل المثال زيادة أسعار توريد محصول قصب السكر، قد ينعكس على زيادة أسعار المنتج النهائي، أو زيادة خسارة الشركات، ما يعني ضرورة ضبط أطراف المعادلة بما يضمن تحقيق توازن في الشارع المصري".
جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها حزب "مستقبل وطن"، حول رؤية وزارة الزراعة لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بحضور السيد قصير وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة، وبمشاركة النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، والمستشار عصام هلال عفيفي، أمين التنظيم، وعدد من أعضاء وقيادات مستقبل وطن بالمحافظات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
