نقابة الفلاحين تكشف أسباب العزوف عن زراعة المحاصيل الزيتية

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين والأمين العام لأمانة الفلاحين بحزب الحرية المصري، إن لجوء مصر لاستيراد نحو 97% من احتياجاتها من الزيوت يكشف خللا كبيرا في منظومة إنتاج وتصنيع الزيوت، ويأتي على رأسها عزوف المزارعين عن زراعة المحاصيل الزيتية، لافتاً إلى أن أهم أسباب عزوف المزراعين عن زراعة المحاصيل الزيتية، هو الاتجاه لتسعير المحاصيل طبقاً للأسعار العالمية المتقلبة، وتأثر المنظومة بمصالح الشركات المستوردة والمصنعة، مما يجبر المزارعين على زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحاَ.

وأضاف "أبو صدام"، أن محصول القطن والذي ننتج من بذوره الزيت خير مثال بعد تراجع المساحات المزروعة منه من 336 ألف فدان عام 2018 إلى 236 ألف فدان موسم 2019، بتراجع 100ألف فدان تقريباً، بسبب فشل تسويقه وتدني أسعاره واتجاه المزارعين لزراعة الأرز بديلاً عنه لارتفاع العائد الاقتصادي منه بالنسبه للقطن، بالإضافة إلى عدم وجود خطط حقيقية وواقعية لزيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الزيتيه الأخرى، والتي تتقلص المساحات المزروعة منها نسبياً بالمقارنة بالمحاصيل الأخرى، حيث لا تزيد المساحات المزروعة من الزيتون عن 200 ألف فدان رغم جودة أشجاره وتحملها العالي للملوحة والعطش، مما يجعلها تصلح للزراعة في الأراضي المستصلحة حديثاً وكذا انخفاض المساحات المزروعة من السمسم لنحو 64 ألف فدان وعباد الشمس لنحو16 ألف فدان.

وأوضح "عبدالرحمن"، أن مصر بحاجه لمشروع قومي للنهوض بصناعة الزيوت وتقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، حيث نستهلك نحو 2.6 مليون طن سنويا وإنتاجنا لا يتعدى 500 ألف طن وتخفيض فاتورة استيراد الزيوت والتي قدرت بنحو 25 مليار جنيه سنوياً، بالتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية مثل القطن والكانولا وعباد الشمس وفول الصويا والسكسك، بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية واعتماد نظام هامش الربح بدلاً من التقيد بالأسعار العالمية، والاتجاه إلي تشجيع وتحفيز صناعة الزيت محليا بتسهيل إجراءات إنشاء هذه المصانع ودعمها مالياً، وتوفير التوعية والإرشاد اللازم لذلك، وإعادة النظر في التركيبة المحصولية واتباع سياسات الحد من الواردات المصرية من الزيوت الغذائية لتنمية الإنتاج المحلي.