تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عقود توريد وزارة الصحة لأغذية لمستشفيات مغلقة ومهجورة وإهدار 27 مليون جنية من أموال الدولة.
حيث أوضحت في طلبها أن سياسيات وزارة الصحة مستمرة فى إهدار أموال الدولة، من خلال إبرام عقود مشبوهة تهدف إلى إخفاء صفقات مريبة.
وأوضحت، أن هناك عقود منشورة بموقع "القاهرة 24" الإخبارى، تحتوي على معلومات لو صحت لأوجبت محاكمة علنية لوزيرة الصحة، حيث تم نشر مجموعة من العقود فحواها أنه يتم توريد أغذية إلى عشر إدارات صحية تشمل 29 مستشفى بالاسم المحدد والمكان.
فيما جاء بأحد العقود أنه يتم توريد أغذية إلى عشر إدارات صحية تشمل 29 مستشفى بالاسم المحدد والمكان.
وأكملت عضو البرلمان: "رغم أن العقد خاص بالعام 2018-2019، إلا أن هناك مستشفيات مغلقة منذ سبع سنوات، وأخرى خمس سنوات، وأخرى ثلاث أو سنتين، الأمر الذي حام حوله الشبهات في توريد الأغذية المتفق عليها في العقد، والتي وصلت إلى 27 مليون و314 ألف جنيه".
وجاء بالعقد، أنه يتم توريد أغذية إلى إدارة شبين القناطر، لمستشفى تكامل شبين القناطر، وليس هناك مستشفى تكامل بشبين القناطر منذ عامين، وتحولت إلى وحدات صحية، وكذلك مستشفى عرب جهينة ومستشفى تكامل طحانوب وتم إلغاؤهم من 7 سنوات، وهى الآن مركز تنظيم أسرة أى وحدات صحية وليس بها أقسام داخلية لتورد إليها الأغذية وليس بها نونتجيات 24 ساعة كالمستشفيات المركزية وهو ما يستحيل توريد وجبات غذائية إليها، ومكتوب بالعقد، توريد أغذية إلى مستشفيات حميات شبين القناطر، ولا يوجد مستشفى حميات بشبين منذ عشر سنوات، وهى مهجورة وحاول نواب شبين القناطر جاهدين إقامتها مره أخرى، ولكنهم فشلوا فى ذلك، وهناك أيضًا مستشفى قها المركزي، ذكرت في العقد وهو المستشفى القديم الذي لا يوجد به حجز مرضى ولا مبيت لأحد والمستشفى الجديد لم يفتتح بعد، وكذلك أكثر من 19 مستشفى من الذين ذكروا بعقد توريد الأغذية لا تعمل أي ثلثي المستشفيات التي تعاقد عليها حمدي الطباخ لتوريد وجبات غذائية إليها بمبلغ 27 مليون 314 ألف جنيه لا تعمل.
وطالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن من خلال استدعاء الوزيرة ومواجهتها بهذه العقود، مع تحويل الأمر برمته إلى النيابة العامة إن صح ما به من معلومات.