تشهد مدن محافظة مطروح، أزمة حاده في أسطوانات الغاز للبوتاجاز، مما تسبب في استياء وغضب أهالي المحافظة، بعد أن وصل سعر اسطوانة الغاز الواحدة إلى 200 جنيهًا بالسوق السوداء.
و طالب الاستاذ عبدالمنعم خليل، وضع حلول بديله لغلق مصنع الغاز بالكيلو 7، مشيرا إلى أن الشركة المسئولة عن ادخال الغاز الطبيعي للمنازل، قد أنهت أعمالها بنطاق كبير من المحافظة.
وأضاف "عبد المنعم"، علي الساده المسؤولين أن يضعوا خطط بديلة ودراستها حتي لا تحدث مثل تلك الأزمات .
وقد أعلنت محافظة مطروح، في وقت سابق في بيان لها، أنه لا توجد أزمة في أسطوانات الغاز، وأنه يقبل الأهالي لشراء أكثر من أنبوبتين للتخزين مما أدى إلى نقصها في الأسواق، مشيرين إلى أنه يتم توزيع كل يومين قرابة 7 آلاف أسطوانة على مركز المحافظة .
وفي السياق نفسه أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في بيان له ليوم الجمعة ، أنه يتابع توفير الخدمات للمواطنين، خاصة توافر أسطوانات الغاز مع تعيين مفتشي التموين لمراقبة ومتابعة وصول الأسطوانات للمواطنين بجميع المدن ، حرصا على وصول الدعم لمستحقيه ومنع الاحتكار أو السوق السوداء وعدم التلاعب أو الإستغلال.
و أشار حسن الشيباني، القائم بأعمال وكيل وزارة التموين، أن محافظ مطروح قرر تطبيق نظام الكروت في توزيع أسطوانات الغاز علي أن يتقدم المواطن لمكتب التموين التابع بشارع المحطة والكيلو 4 ومعه صورة من البطاقة الشخصية وبطاقة التموين وتسجيل رقم تليفونه، وسيحصل على كارت من المكتب يسمح له بالحصول على أسطوانتي بوتاجاز كل شهر على أن يعمم هذا النظام على باقى المدن، مشيرًا إلى أن المواطنين الذين ليست لديهم بطاقة تموينية سيقومون بإحضار صورة لكل من قسيمة الزواج والرقم القومي، وتسجيل رقم التليفون الشخصي للحصول على كارت التوزيع لاستلام نفس حصة أسطوانات البوتاجاز تيسيراً على المواطنين.
ويذكر أن بداية الأزمة كانت تزامنا مع غلق مصنع الغاز بمنطقة الكيلو 7 بمطروح، وذلك للاحلال والتجديد حفاظا علي حياة المواطنين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
