أكد صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وجود ملاحظات أثيرت حين عرض مشروع قانون الإدارة المحلية، على الجلسة العامة في البرلمان للموافقة المبدئية، لافتًا إلى أنه لم يكن مطلوب من المجلس الموافقة النهائية.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الاعتراض الأول متعلق بموضوع التقسيم الإداري العام وترسيم الحدود بين المحافظات، أما الثاني متعلق ببيان صفة العامل والفلاح، والثالث بسن المحافظ، منوها إلى أن مشروع القانون تضمن أن يكون سن المحافظ لا يقل عن 35 سنة، بينما يرى البعض أنه يمكن أن ينزل لسن الوزير، وهو في الدستور لا يقل عن 30 سنة.
وأشارت إلى أن الاعتراض الأخير، متعلقة بقضية التدريب، حيث تحتاج الأحزاب مساحة من الوقت لتدريب كوادرها التي ستدفع بها للانتخابات، مردفًا: "ليس معنى إصدار القانون، فورية إجراء الانتخابات، بل يستطيع النواب وضع نص انتقالي ألا تجري الانتخابات إلا بعد 6 أشهر على الأقل من نفاذ المشروع".
وتابع:"هذه أمور من اليسر أن نجد لها حلولًا، لكن إذا المشروع عرض ورفض رفضًا تامًا، تستدعى المادة 171 من اللائحة الداخلية فورًا، وتقول إذا المجلس رفض مشروع قانون، لا يجوز إعادة تقديمه في ذات دور الانعقاد، فإذا تم التأجيل يستطيل أمد التأجيل وصولًا إلى الفصل التشريعي الثاني، لهذا الحوار مهم، ومن ثم أي مشكلات عساها أن تثار، يمكن أن تحل بالنقاش والصيغة تكون مقبولة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
