أعلن النائب محمد فؤاد، إعادة تقدمه بالاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن، بشأن القصور في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي سقط بموجب التعديل الوزاري الأخير، الذى شمل حقبة وزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضح فؤاد، أن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال دمجهم بشتى المجالات واهتمام الرئيس بذوى القدرات الخاصة، واقامة احتفالات لهم منها "قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة"، والتى عقدت مؤخرا فى 24 من الشهر الجاري، ومطالبة الرئيس بترسيخ وتعزيز تلك الإجراءات التنفيذية في إطار تمكين ذوى الاحتياجات وتعزيز مشاركتهم فى المجتمع، وضمانا لحقوقهم وتفوقهم في شتى المجالات.
وطالب فؤاد، التنفيذيين بالسير على نفس درب القيادة السياسية، وتذليل العقبات امام ذوى الاحتياجات الخاصة، وتفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018، متابعا:" لا يجوز ان نكون حتى تاريخه نعانى أزمة فى إصدار البطاقات وتفعيل الامتيازات المنصوص عليها قانونا، وعلى رئيس مجلس الوزارء، ووزيرة التضامن ترجمة مساعى الإرادة السياسية إلى واقع ملموس وهذا دورنا ايضا كنواب رقباء على تطبيق تلك السياسات وتنفيذها والوقوف بالمرصاد لمن يعيق تطبيقها وتطبيق القوانين الصادرة من المجلس الموقر".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
