أعلن زعيم الاغلبية البرلمانية ورئيس ائتلاف دعم مصر، الدكتور عبد الهادى القصبي، على دعم القيادة السياسية ومجلس الأمن القومي فيما اتخذته من قرارات، لدعم سيادة الدول المصرية والحفاظ على حدودها فيما تشهده المنطقة من تطورات راهنة من تدخلات عسكرية خارجية فى الشأن الليبى، مؤكدا الدعم الكامل لكافة الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدى لأي تهديد للأمن القومي المصري، استنادا إلى المادة 152 من الدستور بمنحه كافة الصلاحيات لرئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
و أكد المستشار الإعلامى لزعيم الاغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر أحمد قنديل، استنكار القصبي موافقة البرلمان التركى على إرسال قوات عسكرية إلى لبييا قائلاً في بيان صحفي منذ قليل: " ماهو إلا محاولة لتأجيج منطقة الشرق الأوسط من خلال التدخلات السافرة فى شئون الدول العربية الداخلية بل لشيطنة منطقة الشرق الأوسط بدعم جماعات وميليشيات إرهابية، وتوفير غطاء لها بتحويل المنطقة إلى موطن لقوى الشر والإرهاب وتهديد أمن واستقرار دول الجوار الليبى وللتأكيد على حقيقة راسخة وهي دعم أنقرة للإرهاب".
وأضاف القصبي، أن الخطوة التركية استناداً للمذكرة الباطلة الموقعة فى اسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر تضرب بقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار الدولى بمجلس الأمن حول لبييا رقم 1970 لسنة 2011، والذي أنشأ لجنة عقوبات لبييا وحظر توريد الأسلحة والتعاون معها إلا بموافقة لجنة العقوبات وقرار جامعة الدول العربية الصادر فى 31 ديمبر الماضى عرض الحائط، وما تضمنته مؤخراً بالتشديد على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية والتي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية.
وطالب زعيم الأغلبية، بعدم التدخل في شئون الدول الداخلية، ودعم التسوية السياسية في لبييا، من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الذى جرى التوصل اليه فى ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية فى لبييا، مؤكداً حسب المادة الثامنة من هذا الاتفاق لم تخول السراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسى مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.