برلمانية: تحسين دخل المُعلم يتم من خلال قانون الوقف الخيري

قالت النائبة ماجده نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الجميع يدرك ان الموازنة العامة 2019/2020 التي أقراها البرلمان لم تُكفي لتطوير المنظومة التعليمية على الأطلاق؛ لأن معظمها تصرف على رواتب المعلمين، ولذلك لأبد أن يتم توفير مبالغ أكثر من ذلك بكثير لكي يكون مشروع قومي.

وأوضحت "نصر"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن المعلم هو أساس العملية التعليمية بأكلمها والتي تهدف إلى بناء الإنسان، وبالرغم من ذلك إلا أنه عاني كثيرا خلال السنوات الماضية مثلما حدث بالتدهور التعليمي، مؤكدة أن هناك العديد من الاليات لزيادة دخل الوزارة وتحسين الحد الأدني للأجور بعيدًا تمامًا عن الموازنة العامة، وذلك من خلال إقرار قانون الوقف الخيري.

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أنه من الممكن أن يتم زيادة موزانة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال إنتاج مدارس التعليم الفني التي تحتاج إلى قوانين لتؤكد على حرية الصرف وتسويق المنتجات، فضلا عن تديشن معارض لبيع انتاجات المشغولية للأقتصاد المنزلي.

وأكدت البرلمانية، على أن مشروع قانون الوقف الخيري، هو يتيح فرصة لإيجاد موارد بعيدة تمامًا عن موازنة الدولة للصرف على ما يخص المدارس ووزارة التربية والتعليم، وبالرغم من أهميته إلا أن الحكومة كعادتها لم ترسله للبرلمان لمناقشتة، كما أن اللجنة لم تُعرف إي شي عنه، مطالبة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بإرسال القوانين المتأخرة للمجلس لإقراره في أسرع وقت ممكن.