وزارتا البيئة والسياحة يبحثان سبل الدعم والتعاون في مصر

عقدت وزارتا "البيئة" و"السياحة والآثار" اجتماعًا خلال الساعات الأولى الصباحية اليوم الأربعاء، لبحث الشكوى التي تقدمت بها بعض مراكز الغوص، ومن منطلق رغبة الوزارتين في الاحتفاظ بآلية ضبط استخدام الأنشطة البحرية وتطبيق ما هو متعارف عليه عالميا من فرض رسوم والتى تستهدف فى المقام الأول الحفاظ على الموارد الطبيعية، فضلًا عن مناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القرار رقم 204 لسنة 2019 .

وفي البداية، قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، إن الحفاظ على مواردنا الطبيعية أصبح واجبًا وطنيًا، مؤكدًا على أهمية مشاركة قطاع السياحة في تنفيذ هذا القرار لحماية هذه الموارد بما لا يضر بالقطاع السياحي في مصر ويدعم تنشيط السياحة البيئية.

ومن جانبه، أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الغرض من القرار هو حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتصدي لأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور للبيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحميات، مؤكدة أن مناطق الإدارة البيئية جزء لا يتجزأ من المحميات الطبيعية وهي ضمن قرار إعلان المحميات.

وفى إطار حرص وزارة البيئة على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تنظيم عمل الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية، وتقديرا لدور قطاع السياحة الحيوي، تم التوصل لما يلي بما يتناسب مع الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية:

١ -إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من ٢٠٢٠/١/١ .

٢ -تخفيض نسبة ٥٠ % بالنسبة للرحلات من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون السفاري حتى ٢٠٢٠/٧/١.

٣ -إعفاء اللنشات التي يقل طولها عن ٢٥ مترا من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارا من ٢٠٢٠/١/١. ٤ -يتم تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة ٤٠ دولارا لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من ١ /٣ / ٢٠٢٠ .

هذا وستقوم وزارة البيئة بتقييم الوضع فى خلال ستة أشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الأنشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.