المراغي: ندرس وضع نظام موحد للحوافز لعلاج الخلل في الأجر المكمل

قال النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن لجنة القوى العاملة ستنتهي من مناقشة الدراسة التي أعدتها الحكومة بشان علاج بعض مواد قانون الخدمة المدنية، وأن هذه الدراسة معروضة أيضًا على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وصولا إلى صيغة توافقية لمعالجة الإنتاجية عن تطبيق القانون وبما يحقق العدالة والمساواة.

وأوضح "المراغي"، خلال كلمته بأجتماعه مع النائب محمد وهب الله، الأمين العام للأتحاد العام، وعبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام، مع ممثلي العاملين بالنيابات والمحاكم، أن المادة 42 من قانون الخدمة المدنية أعطت لكل جهة عمل بالوزارات حرية وضع نظام للحوافز وهو ما خلق نوعًا من الاختلاف في تطوير الأجل المكمل في 30 يونيو 2015.

وأشار على عبد الوهاب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم نائب رئيس أتحاد العمال، إلى أن الخلل في الأجور بهذه الجهات ناتج عن وجود قانونين لتنظيم العمل هما قانون الخدمة المدنية وقانون السلطة القضائية الذي أعطى لكل هيئة تكون لها موازنة مستقلة، مما أحدث تفاوت عند تحديد الأجر المكمل بين هذه الهيئات القضائية.

وطالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بوضع هيكل وظيفي موحد يستفيد منه نحو 90 ألف عامل والتاكيد على أحقية المنتخبين في المنظمات النقابية في عضوية لجان الموارد البشرية والتظلمات وفقا لقانوني الخدمة المدنية والمنظمات النقابية العمالية.

ومن جانبه طلب سليمان حسين محمود، نائب رئيس النقابة العامة ورئيس اللجنة النقابية بأسوان بعدم المساس بالبدل النقدي للسفر المقرر للعاملين بالمحافظات النائية منذ عام 1942.

وناشدا الدكتور وزير المالية بإلغاء قراره في أكتوبر الماضي بفرض ضريبة وحرمان العاملين من قيمة الوجبة الغذائية المقرر على تذاكر السفر بواقع ثلاث مرات في العام.

وكان القيادات العمالية قد أعربوا عن أرتياحهم بأختيار المستشار عمر مروان، وزيرا للعدل، موجهين التهنئة له من جميع العاملين بالدولة.

وطلب النائب محمد وهب الله، إعداد تقارير تفصيلية عن المطالب المشروعة للعاملين بالنيابات والمحاكم والتي من شأنها تحقيق العدالة الإجتماعية الناجزة وذلك لعرضها على المستشار وزير العدل في إجتماع قادم.