محافظ المنيا يوقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 | 03:47 مساءً
كتب : سماح صلاح

وقع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين برئاسة مجلس الوزراء، وذلك لتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والثقافية والطبية والدعم المعنوى لأسر الشهداء والمصابين من أبناء المحافظة من خلال المكتب الاقليمى لرعاية اسر الشهداء والمصابين بالديوان العام للمحافظه.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم عبد الحافظ الامين العام للمجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين، والعقيد وفقي سعد المستشار العسكرى للمحافظة، حيث اكد المحافظ ان الوطن لا ينسى ابنائه من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءاً واعلاءاً لكلمته، مشيراً الى ان القيادة السياسية تقدم كل الدعم لهم اعترافاً منها بانه حق وواجب على الدولة رعاية اسر الشهداء والمصابين وايماناً بدورهم كقوة اساسية فى نهضة وتنمية المجتمع.

تضمن الاتفاق ان يتولى المكتب الاقليمى لرعاية أسر الشهداء والمصابين توفير كافة الرعاية الاجتماعية والثقافية والطبية والدعم المعنوى لأسر الشهداء والمصابين وفق برنامج العمل المحدد سنويا والذى يصدر من الأمين العام للمجلس القومى بالقاهرة.

كما يخضع المكتب الاقليمى والعاملون به للإشراف المباشر للمحافظ أو من يفوضه فى هذا الشأن، ويقوم العاملون بالمكتب بعرض برنامج العمل شهرياً لاعتماد الرؤى والافكار والمقترحات التى من شأنها خدمة أهداف المجلس وسياساته نحو تذليل كافة العقبات لأسر الشهداء والمصابين وذويهم وتقديم كافة اشكال الدعم.

ويلتزم العاملون بالمكتب بأداء أعمالهم على أكمل وجه وتشمل القيام بحصر الضحايا وإعداد قاعدة بيانات لهم، توفير العلاج المناسب للمصابين وفقا لاحتياجات كل منهم والتى تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة وتوفير التأهيل الطبى اللازم لهم، مع صرف كافة نفقات العلاج التى تتحملها أسر الشهداء والمصابين، مساعدة أسر الشهداء والمصابين بعد شفائهم فى الحصول على فرص عمل مناسبة وفقا لمؤهلاتهم ودعم المصابين الذين خلفت الإصابة عجزا كليا أو جزئيا منعهم من العمل وفقا للتقارير العلمية من الجهات المختصة فى الحصول على سكن ملائم فى حالة عدم وجود سكن آخر وصرف التعويضات اللازمة لهم، وكذلك عمل مشروعات صغيرة لأسر الشهداء والمصابين بالتعاون مع الجهات المختصة.