قال وزير العمل السعودي أحمد الراجحي، اليوم الإثنين، إن عدد التأشيرات التي تم إصدارها خلال العام الجاري بلغ نحو 2ر1 مليون، مقابل نحو 600 ألف تأشيرة، تم إصدارها خلال عام 2018.
وأكد الوزير الراجحي أن هذه الزيادة الكبيرة تعكس أن هناك مستثمرين ورواد أعمال جددا دخلوا السوق السعودية.
وأضاف الراجحي: "كانت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السابق تعاني عدة إجراءات عند رغبتها في تأسيس شركة، منها إصدار السجل التجاري والتأشيرات، إلا أن الأمر تغير حاليا وأصبح لرائد الأعمال الحصول على التأسيس والتمويل والتمكين في وقت وجيز".
وأضاف أن الوزارة تتعاون مع القطاع الخاص لحل إشكاليات تسرب المواطنين السعوديين من سوق العمل، بسبب ضعف الدخل المناسب، موضحا أنه تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع القطاع الخاص لإيجاد 590 ألف وظيفة، تحقق منها هذا العام 175 ألف وظيفة تم توطينها.
وذكر وزير العمل السعودي، أن هناك نحو 700 ألف وظيفة في الأنماط الجديدة، إلا أنها بحاجة إلى تنظيم، كالعمل الحر والعمل عن بعد، لافتا إلى أنه تم تأسيس شركة حكومية للعمل الحر، وإنشاء منصة تتعلق بالقطاع، حيث تم إصدار 15 ألف رخصة للعمل الحر لـ15 ألف شاب وفتاة.
كانت الهيئة العامة للإحصاء السعودية قد أعلنت الخميس الماضي أنها أصدرت 4ر606 ألف تأشيرة عمل في الربع الثالث 2019
ووصل عدد المغادرين للسعودية من العاملين الأجانب منذ 2017 إلى 9ر1 مليون شخص، ما يساوي تراجعا بنسبة 22% خلال ثلاث سنوات لعدد العاملين الأجانب في البلاد.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في تشرين ثاث/نوفمبر الماضي عن ترحيل نحو مليون اجنبي، خلال الحملات الميدانية المشتركة، التي تشنها لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وأمن الحدود في جميع مناطق المملكة.
وتراجع عدد الأجانب المقيمين في المملكة إلى أقل من 6ر9 مليونا بحلول ايلول/سبتمبر 2018 مقابل أكثر من 12 مليونا قبل أربع سنوات حسب تقديرات رسمية وغير رسمية.
ومنذ يوليو 2017، بدأت السلطات بفرض رسوم سنوية جديدة على الأجانب، حيث فرضت على كل شركة سعودية توظف أجانب أكثر من السعوديين دفع 400 ريال إضافي على كل موظف منذ عام 2018 و800 ريال في عام 2019.(الدولار يساوي 75ر3ريال).
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
