أكد المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة التجارة والصناعة، أن 2019 كان عام جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن كل المؤشرات الاقتصادية إيجابية بشكل كبير.
وأوضح "قوطة" أن الاقتصاد المصري سجّل فائضًا أوليًا قدره 2 في المئة مقارنة بعجز قدره 8.4 في المئة عام 2014، وأن النمو ارتفع من 4.4 في المئة إلى 5.6 في المئة، وأن الاحتياطي النقدي قفز من١٢ مليار دولار إلى ٤٥ مليار دولار.
ونوّه "قوطة" بأن ذلك أدى إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم إلى 210 مليار بدلًا من 115 مليار جنيه، ودعم الغذاء 87 مليار جنيه بدلًا من 40 مليار جنيه، مضيفًا أن خفض الدين للناتج المحلي إلى 90 في المئة له أثر كبير، ومن المؤشرات الواضحة ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بمقدار 10.3 في المئة خلال عام 2019.
ولفت "قوطة" إلى أن الاقتصاد المصري عبر من عنق الزجاجة، وأنه اعتبارًا من عام 2020 سوف نجني ثمار برنامج إصلاح الاقتصاد الصعب والناجح الذي تم تنفيذه على مدار الخمس أعوام السابقة والذي سوف يكون له مردود إيجابي على جميع المصريين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
