البريد ليس حلًا للملكية العقارية والتوثيق

بقلم/ زهران جلال

قبل أيام من عودة مجلس النواب واحتمالية مناقشة وعرض مشروع قانون الملكية العقارية هيئة عامة مستقلة ، من المفترض أن تحترم الحكومة مجلس النواب وتتقدم بمشروع قانون بعد أنتهاء المهلة المحددة ، التي أعطاها رئيس مجلس النواب لوزارة العدل لتقديم مشروع قانون يترجم المادة ١٩٩ من الدستور التي نصت صراحة علي استقلال الشهر العقاري والتوثيق .

ومن المحتمل أن الحكومة لن تتقدم بمشروع قانون ، وقد يلجأ المجلس الي القانون المقدم منذ عامين من النائب ضياء الدين داود لجاهزيته ، ويتكون المشروع من 140 مادة فى خمسة أبواب، يلبى رغبة العاملين بالمصلحة فى تطوير العمل وتيسير الإجراءات، وتعزيز دورهم القانونى فى تطوير منظومة العدالة الموازية لتتوافق مع التشريعات الدولية والعربية النظيرة، ولتحقيق الصالح العام فى ضمان استقرار وحماية حقوق الملكية بأنواعها المختلفة.

قد يكون تقديري خاطئ تجاه الحكومة ووزارة العدل حول عدم تقديم مشروع قانون واتمني ذلك

ولكن لماذا نفقد الثقة في الحكومة ممثلة في وزيري العدل وشئون مجلس النواب ؟ لأسباب عديدة وتاريخ طويل من التسويف في بقاء الشهر العقاري والتوثيق كما هو عليه تحت تبعية وسيطرة وزارة العدل

دعك من المحاولات التي تمت في العهود السابقة وإحباط استقلاله ، ونقرأ جيدا ما قامت به الوزارة خلال الأسابيع الماضية لحل أزمة الشهر العقاري والتوثيق وماهي الحلول التي بدأت في تقديمها وترجمتها فعلا على أرض الواقع ، وستعلم أن مسئولي وزارة العدل يعيشوا في جزر منعزلة ، مؤخرا كلف مساعد وزير العدل بعض من أعضاء المكتب الفني بالوزارة بمعاينة بعض المكاتب المؤهلة لتقديم خدمات التوثيق من خلال الشباك الواحد ، وتبين أن هذه المكاتب تتطلب تطوير وتجهيز اماكن لحفظ الأوراق واستراحة للمواطنين ، وبكل بساطة طلب ممثل الوزارة من العاملين باحدي المكاتب المستهدفة بالعمل على إيجاد متبرعين لتجهيز استراحة وأماكن حفظ .

ولم يكن التبرع ودعم المجتمع المدني في تطوير وتجهيز مكاتب التوثيق فقط هو الحل لإنهاء أزمات الشهر العقاري والتوثيق المتكررة حسب تقديرهم للمشكلة ، بل سعوا لحل أخر

قام مساعد الوزير باستدعاء ما تم من برتوكول مع هيئة البريد المصري و الذي بدأ فعلا في بعض مكاتب البريد بالقاهرة والإسكندرية والجيزة وعددهم ستة مكاتب منذ يونيو الماضي ، وذلك من خلال تعميم هذا الإجراء بجميع مكاتب البريد ، وحسب المعلومات أن المستهدف من وزارة العدل استئجار ٢٠٠ شباك ،و بالفعل بدأت المعاينة منذ يومين في مختلف المدن والمحافظات .

علينا أن نركز جيدا في هذه الحلول الملهمه بكل هدوء

وزارة العدل عمليا سنفرغ من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ٦٠٠ عضو قانوني يتم تسكينهم بمكاتب البريد ، و كل عضو قانوني مكلف بكافة الأعمال التي يقوم بها الباحث المالي والإداري بجانب عملة القانوني بالمكاتب الرئيسيه ، وحسب التجربة التي تمت في مكاتب البريد السنة فإن العضو قبل عملة في مكاتب البريد كان يقوم بالف عملية وحاليا يقوم بعمل ٢٠٠ عملية فقط ، معني ذلك. أن هناك خسارة كبيرة تصل ل٨٠٪ من الإيرادات ، اما المحصلة العامة للعمليات التي تتم ماليا من خلال ما كينة للدفع الاليكتروني ، نكتشف أن العملية الواحدة عندما يقوم العضو القانوني ( متعدد الوظائف) لعمل توكيل لأحد المواطنين يحصل م ٣٠ جنية قيمة الرسوم والتوكيل وووو، توزيعها كالآتي ١٠ جنيه ثمن التوكيل في اي مكتب رئيسي ٧ ونصف تذهب لخزانة الدولة و٢,٥٠ لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية بوزارة العدل ، يتبقي ٢٠ جنيه منها ١٣ جنية لصالح البريد ،٧جنية المتبقيه لوزارة العدل غير محدده ،مع العلم أن هيئة البريد تحصل على خمسمائة جنيه ايجار شهري مقابل استئجار الشباك الواحد وكل عملية تتم بمعني كل توكيل تحصل منه ١٣ جنية

طيب يا تري حق وزارة العدل ووزارة المالية من ٣٠ جنية بتذهب مباشرة لا طبعا بعد شهر يتم تحويلها من هيئة البريد المصري

أما لو نظرنا لحلول الوزارة من الجانب الفني في القطاع بعد الخسارة المالية وضياع ملايين الجنيهات وتطفيش المواطنين

فاذا كان اعداد الموثقين ٢٢٠٠ ، و تم تكليف ٦٠٠ منهم للعمل بمكاتب البريد ، يتبقي ١٦٠٠عضواوقانونيا لخدمه ٤٢٩ مكتب توثيق لخدمة محافظات ومدن الجمهورية فلا يكفي هذا العدد نهائيا لتلبية طلبات الجماهير في المدن والمحافظات ، ويصبح قسم الشهر العقاري والسجل العيني وتسجيل الأراضي والممتلكات بدون أعضاء ، وهنا يتأكد لدي الجميع أن وزارة العدل تختزل أزمة الشهر العقاري والتوثيق في طوابير التوكيلات ولا يشغلهم ممتلكات الدولة والأفراد ولا تعظيم الإيرادات ، ولا تطويره ولا احترام الدستور في مخالفته للمادة ١٩٩ من الدستور التي نصت صراحة على استقلال الشهر العقاري والتوثيق