صرحت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن قرار باستمرار فرض رسم على أصناف خامات وخردة المعادن ونفايات وفضلات الورق أو الورق المقوى، لمدة عام، يستهدف تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليًا، والحفاظ على المخزون المحلي من خردة المعادن ونفايات الورق لما لها من أهمية في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية وتعوض نقص أو ندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات فضلًا عن انخفاض أسعارها نسبيًا بالمقارنة بأسعار الخامات الأساسية.
وقالت الوصال، في بيانٍ لها، اليوم، أن القرار جاء بعد دراسة وتحليل بيانات الصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستطلاع آراء الجهات المعنية التي شملت غرفة الصناعات المعدنية وغرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات الكيماوية والمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، التي طالبت جميعها باستمرار فرض رسم الصادر.
وأشارت بأن صادرات خردة وخام النحاس بلغت 70 طنا خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 4 آلاف طن خلال عام 2018، في حين بلغت صادرات خردة وخام ومصنوعات الرصاص 6 آلاف طن خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 5 آلاف و400 طن خلال عام 2017، لافتةً إلى أنه نظرًا لزيادة الكميات المصدرة من خردة وخام ومصنوعات الرصاص بشكل ملحوظ خلال عام 2019 مقارنة بالكميات المصدرة في العام الماضي رغم وجود رسم صادر قدره 6 آلاف جنيه للطن فقد رؤي زيادة رسم الصادر ليصل إلى 7 آلاف جنيه للطن مما يسهم في توفير هذه الخامات لتلبية احتياجات السوق المحلي وكذا لتحقيق الثبات النسبي لأسعار هذه الخامات في ضوء الأسعار العالمية.
وأضافت أن صادرات خردة الحديد بلغت 13 ألفا و700 طن خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 9 آلاف و500 طن خلال العام الماضي، كما بلغت صادرات خردة وفضلات من ألومنيوم 3 آلاف و302 طن خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 5 آلاف طن خلال العام الماضي، كما بلغت صادرات خردة وفضلات وخام الزنك خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري 928 طنا مقابل 1454 طنا خلال العام الماضي، في حين لم يتم تصدير أي ورق دشت خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري مقابل تصدير 55 طنا خلال عام 2018.