قال المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الاستئناف، إن موضوع المحاكم الإلكترونية يحتاج إلى ميزانية ضخمة للغاية حتى يتم تطبيقه فى مصر، وأيضًا لم يتوقف هذا الموضوع الهام على الميزانية فحسب، ولكنه يحتاج إلى تدريبات كثيرة للقضاة وأعوانهم؛ لأن هذا الأمر يجب دراسته جيدًا، وأن كثيرًا من القضاة يتمنون تطبيق هذا النظام فى مصر بأسرع وقت ممكن، لأنه تم تطبيقه فى دول عربية وأوروبية بالفعل.
ومن الممكن خلال الفترة المقبلة أن يتم العمل على تطبيق هذا النظام فى المحاكم الاقتصادية؛ لأنه فى الغالب يوجد قانون فى المحاكم الاقتصادية يسمح بذلك.
كان المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، صاحب بقانون العقوبات البديلة، قال إن قانون العقوبات البديلة لا يتم تطبيقة إلا على من تنطبق عليهم الشروط، من سيرة حسنة، وغير قادر على الدفع، وغير مسجل خطر وغير ذلك.
وأضاف عبد الحكم، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن الهدف من القانون هو مواكبة التطورات القانونية والعصر الحالي، لأن نسبة الغارمين والغارمات تكون قرابة 25٪ من إجمالي المحبوسين في السجون المصرية.
وقال إنه تقدم بالقانون لمجلس النواب، وتم التواصل مع مؤسسة مصر الخير، واجتمعت اللجنة أكثر من مرة حتى تم الاتفاق على المشروع الذي وصل لمرحلته الأخيرة، وهو تحديد عدد الغارمين والغارمات لطرح المشروع من خلال أعدادهم.
وأشار عبد الحكم، إلى أنه لم يوجد حتى الآن مفهوم قانوني ليوضح معنى الغارم والغارمة حتى الآن، وان هذا القانون لم يكن مختصًا للغارمين والغارمات ولكنه لابد ان يكون في كل الجرائم التي لا تستاهل الحبس.
وتابع عبد الحكم، أن مشروع العمل بدلا من الحبس لا يتوقف على الغارمين والغارمات فقط، ولكنه لابد ان يتوفر في شتى الجرائم، مضيفًا ان مشروع القانون يتم مع من لم يتخطى ديونهم ١٠٠ ألف جنيه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
