عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعا مع عدد من مستثمري منطقة كوم أبو راضي الصناعية، لبحث سبل التعاون للنهوض بالمنطقة، والدفع بالاستثمار بها، ومناقشة الوصول إلى تصور عملي لمواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه المنطقة في عدد من المجالات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل كفريق واحد ومتكامل وتضافر كافة الجهود تحت مظلة واحدة وأهداف محددة للدفع بجهود الدولة التنموية.
حضر الاجتماع: الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، واللواء هشام شادي السكرتير العام، المهندس حامد صديق مدير المنطقة الصناعية، ممثلون عن شركات ومصانع :سامسونج، وجلوريا لصناعة السيراميك، ومايوركا لصناعة السيراميك، روندي لصناعة السيراميك، مجموعة العربي للأجهزة الكهربائية "توشيبا"، وممثلين عن جمعية المستثمرين بالمنطقة.
أكد محافظ بني سويف أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل للدفع بقطاع الاستثمار، وأن ملف النهوض بالمناطق الصناعية وتذليل العقبات في مقدمة اهتماماته كمحافظ للإقليم، مشيرا إلى أن الاستثمار هو أول ملف بحثه منذ توليه المسؤولية ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بأهمية إحراز تقدم ملموس في هذا القطاع الهام ، الذي يعد قاطرة التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة وفقا لرؤية مصر 2030.
أشار محافظ بني سويف إلى أنه تم التفاعل السريع مع مطالب المستثمرين بالمنطقة بضرورة توفير وحدتي إطفاء وإسعاف، ونقطة شرطة، حيث تم بالفعل توفير ذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، وتم اختيار الأماكن، وجاري تجهيزها لتقوم بتأدية الخدمة المطلوبة.
كما أشار المحافظ إلى أن مستقبل المنطقة الاستثماري هو مسؤوليتنا جميعاً، حكومة ومستثمرين، مؤكدا على أهمية الاتفاق على رؤية متكاملة لتحقيق نقلة ملموسة بالمنطقة، حيث ستعود نتائج ذلك على الاستثمار والمستثمرين، ويساهم في جعل المنطقة مركز جذب هام للاستثمارات المحلية والأجنية.
وخلال الاجتماع طالب المحافظ بأهمية تفعيل دور جمعية المستثمرين في مجال النهوض بالمنطقة ومواجهة التحديات التي تواجه مستقبل الاستثمار بها، مشددا على أن تواجد كيان متفق عليه يسهل ويدفع بجهود التطوير وحل المشكلات، حيث سيكون هناك رؤى موحدة ومتكاملة ومتفق عليها، مما يساهم في تنفيذها وجعلها حقيقة على أرض الواقع وليست مجرد أطروحات متفرقة ليس محل من التنفيذ.
وتم الاتفاق على الاجتماع مرة أخرى الأسبوع القادم بحضور أعضاء جمعية المستثمرين، لمناقشة مقترح عملي يتم الاتفاق عليه من قبل المستثمرين، لكيفية النهوض بالمنطقة وتذليل أية معوقات تعوق مسيرة ومستقبل الاستثمار بها، خاصة وأن المنطقة تحتوي على عدد من المصانع العالمية التي تمتلك برندات عالمية، وشركات كبرى يشار اليها بالبنان في مختلف دول العالم.