الاتحاد الألماني لتجار الجملة يدعو القيادة السياسية لعدم اعتماد برامج تنمية

طالب الاتحاد الألماني لتجار الجملة صناع القرار السياسي في ألمانيا بالتخلي عن اعتماد برامج جديدة للتنمية.

ورغم إقرار الاتحاد الألماني لتجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات، اليوم الاثنين في برلين، بافتقاد الاقتصاد الألماني للنشاط في الوقت الحالي، "إلا أن أسباب ذلك متعددة ولا يمكن تفاديها من خلال برامج خاطفة، بل يحتاج إلى تخطيط يشمل فترات طويلة ويركز على تفادي القصور في الطاقة الاستيعابية".

وأشار الاتحاد إلى تحسن المناخ في أوساط تجار الجملة بشكل بسيط، ولكنه أكد أن هذا التحسن غير كاف إطلاقا، وقال إن هناك تراجعا في المبيعات والإيرادات التي حققها الجزء الصناعي القريب من قطاع تجارة الجملة، مشيرا إلى أن التطور في استيفاء الطاقة الإنتاجية وفي وضع الطلبيات التي حصل عليها قطاع تجارة الجملة غير مرض أيضا، "وعلى ذلك فإن تجار الجملة في ألمانيا يعتزمون خفض استثماراتهم، إضافة إلى استعدادهم للتوسع في تشغيل العمالة الجديدة".

ويتوقع الاتحاد أن يزداد صافي مبيعاته خلال العام الجاري بواقع 4ر1%، وأن تصل نسبة النمو في القطاع 0ر1% عام 2020.

وحسب الاتحاد فإن قطاع تجارة الجملة يعتبر مؤشرا مبكرا هاما على النمو الاقتصادي في ألمانيا.