قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا "إننا نركز اعتمادنا على الغاز الطبيعي بشكل مؤقت، ونعمل في الوقت ذاته على تلبية 40% من احتياجاتنا اعتمادًا على طاقة الشمس والرياح بحلول عام 2030"، وذلك وفقاَ لما ذكرته مجلة فوريس الأمريكية.
وأشارت المجلة، إلى أنه بجانب تلبية الطلب المحلي على الطاقة، يتطلع وزير البترول إلى أن تصبح مصر محورًا إقليميًا للطاقة النظيفة، وبفضل الاستراتيجية الواضحة والجهود المضنية التي تبذلها وزارة البترول منذ تولاها الملا عام 2015، أصبح لدى هذا الهدف فرصة للتحقق والنجاح.
وتابعت المجلة أن هذه استراتيجية الإصلاح الاقتصادي المستدام، إلى جانب اكتشاف حقل ظُهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، كانا السبب الرئيسي وراء تنبؤ بنك ستاندرد تشارترد بأن مصر ستحتل مكانها بين أفضل 10 اقتصادات في العالم خلال عشر سنوات، وتوقع البنك أن تحتل مصر بالتحديد المرتبة السابعة، سابقة بذلك روسيا واليابان وألمانيا.
وأكدت المجلة أن استعادة الاستقرار في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ساعد قطاع النفط والغاز على تجاوز الأزمات التي ألمت به أثناء موجة الربيع العربي في أوائل العقد الحالي، كما ساعد وجود مسئول يتمتع بخبرة ثمينة مثل الوزير طارق الملا على رأس وزارة البترول في ضبط أداء القطاع إلى حد كبير.
وكان من بين أولى خطوات الملا بعد توليه الوزارة التواصل مع الشركاء والموزعين ومزودي الخدمات. وقال الملا "خلال الأوقات الصعبة يصبح من السهل على المستثمرين والشركات العالمية إنهاء نشاطها ومغادرة البلاد. من الضروري الحفاظ على وجودهم، وهم بحاجة إلى الثقة في أن استثماراتهم تتمتع بالحماية وأن الحكومة مستقرة وشريك يمكن الاعتماد عليه".
وبحسب المجلة، يتطلب تحقيق هدف تحويل مصر إلى محور إقليمي للطاقة إحداث تغييرات كبرى، ولذا رسمت وزارة البترول والموارد المعدنية استراتيجية تحديث شاملة تستهدف مراحل الإنتاج والتكرير والتوزيع وتخطيط موارد المشروعات، لكن الجانب الأهم من استراتيجية التحديث تلك كان تطوير الموارد البشرية.
ونقلت المجلة عن الملا قوله "لقد خضعت الوزارة لآخر عملية تغيير تنظيمي منذ عشرين عامًا. نحن بحاجة إلى توصيل رؤيتنا للتغيير وبحاجة إلى أن يتولى الأشخاص المناسبون ذلك".
وشرحت المجلة الخطوات التي اتبعتها وزارة البترول لتحديث أدائها، موضحة أنها بدأت بتأسيس شبكة داخلية للاتصالات لتسهيل التواصل بين المؤسسات المختلفة التابعة للوزارة واستطلاع آراء العاملين. وكان الملا يعرف بخبرته أن العاملين يشعرون بأن أوضاعهم الوظيفية مهددة عندما يتم اعتماد نظام جديد للعمل، لكنهم يتقبلون التغيير بسلاسة عندما يدركون أنه سيساعدهم على أداء العمل بكفاءة أكبر وتوفير الوقت لمهام أكثر فائدة.
بعد ذلك، شرع الملا وفريقه في تحديد الكفاءات المطلوبة وفتح الباب للتعيين في المناصب الرئيسية المطلوب إسناد مسئوليتها إلى خبراء متخصصين، مثل التمويل والإدارة، ومن بين 3000 شخص تقدموا لملء المواقع الشاغرة وقع اختيار الوزارة على 700 شخص، وتقلص هذا العدد بعد ذلك إلى 400 شخص، أرسلتهم الوزارة للحصول على دورات تدريبية بالخارج، ولدى عودتهم أُسندت إليهم مهام إدارية وسيطة مع فرصة للتقدم المهني السريع في المستقبل.
وقالت المجلة إن الوزير طارق الملا يؤمن باستراتيجية القيادة عن طريق تقديم المثال، وفي هذا الإطار فإن عملية تحديث وزارة البترول لن تضرب المثل للمؤسسات المصرية فحسب، وإنما ستساهم أيضًا في تفجير طاقات المنطقة ككل من خلال تنمية الاقتصاد وتمكين العاملين وخلق موارد مستدامة للطاقة من أجل الأجيال القادمة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
