من الرئيس للبرلمان.. "التجارب السريرية" بين الإقرار وبداية التعديل "القصة الكاملة"

قانون مكث تحت القبة لعدة شهور طويلة، فخرج على إثره العديد من الأزمات والجدل خاصة بعدما أعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة أخرى إلى البرلمان لمناقشته، حيث اعترض الرئيس على بعض المواد، وبعد أشهر عدة من التداول والبحث والاعتراض، أعلنت اللجنة الخاصة المُشكلة لمناقشة القانون، خلال الجلسة العامة أمس الإثنين، بانطلاق المناقشة الفعلية لـ"التجارب السريرية" لإقراره في أسرع وقت مُمكن.

بداية الحكاية

فكانت البداية، في مايو 2018 حيث أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة، بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف بـ"التجارب السريرية"، لينهي بذلك الجدل الضخم الذي سببه المشروع سابقا.

وأجرى البرلمان، عددًا من التعديلات المهمة على مشروع القانون، كان أبرزها تشديد الشروط اللازمة لإجراء التجارب الإكلينيكية على الأطفال وذوي الإعاقة والحوامل، من خلال إجراء تعديل على قانون الأبحاث الإكلينيكية، يشترط موافقة الوالدين، قبل إجراء هذه التجارب على "الأطفال وذوي الإعاقة".

اعتراض الرئيس

بالرغم من ذلك إلا أن أقرار القانون لم يُنهي الأزمات بل ساهم في أفتعالها من جديد، ففي سبتمبر، أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية إلى البرلمان، الذي أقره بشكل نهائي في مايو الماضي، بعد حالة جدل كبيرة آثارها التشريع على مدار الشهور الماضية، وإعلان أوساط علمية وطبية رفضها للقانون.

حيث اعترض السيسي على عدد من النقاط بمشروع القانون، ذكرها في خطابه الموجه للبرلمان، أبرزها المواد الخاصة بصلاحيات المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، التي جاءت بالمواد "4-5-9-11-20-22"، واشترطت موافقة المجلس الأعلى والجهات القومية والرقابية وجهاز المخابرات العامة على بروتوكول البحث وكذلك التفتيش عليه قبل إجراءه.

كما شملت الاعتراضات "المواد العقابية" بمشروع القانون، حيث لم تضع في اعتبارها طبيعة البحث العلمي، على حسب ما جاء بخطاب الرئيس، واعتبرت المخالفات متساوية بجميع البحوث الطبية بعيدا عن نوع البحث.

قانون يمكث تحت البرلمان

ومنذ ذلك الحين، أدرج البرلمان في دور انعقاده الرابع مهمة تعديل القانون، حيث يعكف على ذلك، حيث إنه في 21 أكتوبر الماضي، وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، على رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاعتراض على مشروع قانون "التجارب السريرية"، وأوصت بإعادة دراسة مشروع القانون في حدود النصوص والأحكام المعترض عليها.

وفي 12 ديسمبر 2018، عقدت اللجنة الخاصة بإعادة مناقشة "التجارب السريرية"، برئاسة النائب سيد الشريف، أولى اجتماعاتها، الخاصة بدراسة ملاحظات الرئيس، لينقطع الحديث بعدها عن مشروع القانون ويأتي مجددًا أمس الإثنين ليتم الإعلان عن نيه اللجنة لإرسال القانون في أسرع وقت ممكن.