تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن بطىء سرعة الأنترنت في مصر والتي أصبحت مشكلة كبيرة.
وقال "غيته"، خلال البيان الصادر له، إن خدمة الأنترنت في مصر أسوء من كل الدول حتى بالدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن الدراسات أظهرت أن مصر تحتل المركز الرابع على مستوى الدول الأبطأ في تحميل الإنترنت بمعدل 6.51 ميجابت في الثانية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الشركة المصرية للاتصالات "we"، قامت بإلغاء جميع السرعات القديمة دون الرجوع للعملاء بالشركة، واستحدثت سرعات جديدة، إلا أن الأمر لا يرضي العملاء وسبب ضيق لهم.
وأكد البرلماني، على أن هناك شكاوي التي وردت بخصوص بطيء سرعة الأنترنت، نتاج قرارات شركة الاتصالات، وعلى سبيل المثال، من كانت سرعته 1 ميجا تحميل غير محدود، أصبحت باقته الجديدة ما يقرب من 30 ميجا وتحميل 140 جيجا فقط، وهذا يعنى لبعض العملاء أنه سينتهى من التحميل فى مدة قصيرة وسيضطره لدفع باقة جديدة لاستكمال أعماله خلال الشهر الواحد مما يعتبر تكلفة زائدة عليه دون داعى.
وأضاف أن الأزمة أن زيادة السرعة إلى 30 ميجا، يسبب سرعة نفاذ حد التحميل المتاح، ومن ثم انخفاض السرعة إلى حد غير مقبول وغير قادر على تلبية متطلبات فتح الانترنت، ومن ثم يتطلب الأمر تجديد الباقة قبل موعدها بما يسبب عبء مالي على العملاء.
وعند السؤال لما تغيير الباقات دون الرجوع للعملاء قالت أحد الموظفين إن الجهاز القومي للاتصالات اصدر قرار بإلغاء الباقات والسرعات القديمة كافة والتعامل بالسرعات الجديدة فقط، وهذا يعد مخالفة قانونية.