قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إنه بالتزامن مع اليوم العالمى للإعاقة، والذى يوافق يوم 3 من شهر ديسمبر من كل عام، مازال القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة حبر على ورق، ولم يدخل حيز التنفيذ على الرغم من صدور اللائحة التنفيذية.
وأوضح فؤاد، أنه تقدم باستجواب للحكومة بشأن عدم تفعيل القانون الذى صدر فى شهر فبراير من العام الماضى، وصدرت اللائحة التنفيذية، وهذا يعنى أن القانون أصبح مفعل على أرض الواقع، ولكن على الرغم من ذلك مازال ذوى الاحتياجات الخاصة يعانون فى الحصول على حقوقهم المكتسبة وفقا للقانون، متسائلا: هل الحكومة غير قادرة على تفعيل القانون لحصول ذوى الاحتياجات على حقوقهم المكتسبة المنصوص عليها فى القانون؟.
ولفت فؤاد، إلى أن كافة الوزارات المعنية بتطبيق القانون يوجد على أداءها ملاحظات بشأن تطبيق القانون، فعلى سبيل المثال وزارة الصحة تأخرت فى اصدار نموذج الكشف الطبى، وبالتالي تعطيل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة لاستمرار الدمج فى التعليم، والجمع بين المعاشين من أبرز النقاط المحورية المعطلة على أرض الواقع رغم أن القانون نص عليها صراحة وجاءت اللائحة التنفيذية الجديدة لتوضح آلية تنفيذها.
وأشار فؤاد، إلى أن هناك قصورا فى الوحدات السكنية المخصصة لهم، وعدم مراعاة الاشتراطات الهندسية، كما أن وزارة النقل لم تلتزم بنص المادة 30 من القانون بشأن تخفيض قيمة الأجرة للمعاق، ومساعده، بالإضافة للإعفاءات الجمركية التى لم يتم تفعليها أيضا، بالإضافة ، بعدم صور البطاقات الخاصة بها، التى بموجبها يتسنى لهم الحصول على حقوقهم المكتسبة.
يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.