كشف الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عن الهدف من القرار الوزاري رقم 309، الصادر بتاريخ 26/11/209، بشأن تنظيم اختيار القيادات والندب بالإدارات التعليمية.
وأشار إلى أن القرار يستهدف، تأصيل إجراءات الوزارة، فىً أن تكون المدرسة وحدة ذات طابع خاص عام 2022، وهذا ما أعلن عنه مرارا وتكرارا، وإصلاح جذرى فىً المنظومة التعليمية، كباقى دول العالم المتقدم تعليميًا.
وأكد عبر أحد جروبات "واتس آب": "ولكي يحدث ذلك، لابد من إعادة هيكلة المدرسة والإدارة، إداريا أولا، وتأهيل القيادات التعليمية من خلال دورات متقدمة فىً علوم الإدارة التعليمية".
وتابع:" لذلك صدر القرار الذى ينظم التقديم من خلال الوزارة للمرشحين فقط، والموقع متصل بالمديريات التعليمية لفحص المتقدمين، والتأكد من الخبرات والمهارات المكتسبة، وذلك من خلال شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية، للمعلمين والجهات الرقابية".
وأكد على عدم وجود تغيير في طريقة الإعلان عن المسابقات أو اللجان الإشرافية بالمديريات، ولا القرار التنفيذي الذى يصدر من محافظ الإقليم، مضيفًا، فيما يخص الانتدابات بكل أشكالها للدواوين، فهي محظورة من العام الماضي، والقرار جاء ليقنن ذلك، ويضع آليات تنفيذية لتلك الانتدابات أولا، لاختيار من تنطبق عليه شروط الندب، ثانيا عدم تفريغ المدارس من المعلمين، ومخالفة شروط الكادر.
واختتم، أن الوزارة تعلم جيدا القانون وتحافظ عليه، ومن ينقض القرار فواضح أن له مبغى آخر غير الإصلاح، وإنما مصلحة شخصية، وهذا لن يسمح به في بلد يقاوم ويحارب الفساد من جذوره.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
