تشهد بعد قليل محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى، برئاسة المستشار حسن شلال، نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 21874 لسنة 71 قضائية، والتى طالب فيها بإصدار قرار يلغي القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2006، والذي صدر بمنح محمد البرادعي قلادة النيل.
وأكد طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، في دعواه، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك أصدر قرارا بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية دون أن يقدم أي خدمات جليلة للوطن.
وأضاف طارق محمود، أن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
