أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن منظمة العفو الدولية دأبت على بث الأكاذيب والإشاعات والسموم التي ترددها جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأصبحت وللأسف الشديد بوقاً ومتحدثاً رسميا باسم الإرهاب والإرهابيين لدرجة جعلتها تفقد مصداقيتها لدى الشعب المصرى العظيم، مشيراً إلى أن النجاح الكبير الذي حققه وفد مصر برئاسة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب في الاجتماعات الدورية للمجلس الدولى لحقوق الإنسان فى اجتماعات جنيف والإشادة من غالبية دول العالم فى هذه الاجتماعات بحالة حقوق الانسان بمصر جعل المنظمات المشبوهة ومنها العفو الدولية تصاب بالهوس والجنون.
وقال " عابد " في بيان له أصدره منذ قليل، إن التقرير الصادر من العفو الدولية كله كذب في كذب، ومكانه الطبيعى سلة المهملات مؤكداً أنه لا صحة على وجه الإطلاق بأن نيابة أمن الدولة احتجزت الآلاف من الأشخاص فترات طويلة لأسباب ملفقة، وأطلقت لنفسها العنان في انتهاك حقوقهم في محاكمة عادلة وأن نيابة أمن الدولة اتجهت إلى توسيع الإرهاب في مصر ليشمل المظاهرات السلمية والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي والأنشطة السياسية المشروعة، مما أدى لمعاملة المنتقدين السلميين للحكومة باعتبارهم أعداء للدولة.
وأعلن النائب علاء عابد، رفضه وبشكل قاطع إشارة العفو الدولية، إلى أن نيابة أمن الدولة العليا أصبحت بمثابة أداة سياسية للقمع، هدفها الرئيسي فيما يبدو الاعتقال التعسفي للمنتقدين وتخويفهم، وأن كل هذا باسم مكافحة الإرهاب، وأنه منذ تولي الرئيس السيسي زمام السلطة في مصر2013، تزايد عدد القضايا المحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا للمحاكمة نحو ثلاثة أضعاف، أي نحو 529 قضية عام 2013 إلى 1739 قضية عام 2018، وأن النيابة تودع المشتبه فيهم رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات "اسميا"، ولكن الكثيرين منهم يظلون في الحبس شهورا أوسنوات بالأدلة، بناءً على تحقيقات الشرطة السرية مؤكداً أن كذب هذه المنظمة المشبوهة واضح وضوح الشمس لدرجة أنها أشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى زمام السلطة فى عام 2013 وهذا كذب لأن الرئيس السيسى تولى مهام منصبه الرئاسى عام 2014.
وقال "عابد"، إن النيابة العامة والقضاء المصرى شامخ ومستقل، وأن التشكيك في قضاء مصر غير مقبول من الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية؛ لأن العالم كله على وعى وادراك كاملين بأن قضاء مصر الشامخ هو حصن الحريات في مصر، ولايقبل التدخل في شئونه الداخلية وأن محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا وهي ضمانات العدالة الجنائية، كما أن النائب العام المستشار حماده الصاوي يتابع مثل هذه القضايا باهتمام وأن المحاميين العموم لنيابة أمن الدولة يعملون من خلال سلطتي التحقيق والاتهام في حاله ثبوت التهمة، وان قضاء مصر العادل والشامخ لم ولن يشهد يوماً انكساراً أو تسييس، وأن المؤسسة القضائية هي حصن العدالة وملجأ الحريات للمظلوميين، وأن قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات هما المرجعية للنيابة العامة والقضاء، وأن ما تدعيه مثل هذه المؤسسات ماهو إلا أكاذيب أرادوا بها محاولة التشكيك في المؤسسة القضائية الشامخة، التي كانت وستظل حصن الحريات وملاذ المظلوميين، وأن قضاة مصر دائماً وأبداً ومنارة العلم والتنوير في المنطقة العربية بأسرها والدليل على ذلك انتداب الكثير من قضاة مصر للعمل بالدول العربية لخبرتهم وحنكتهم.
وقال "عابد "، إن كل ماجاء في التقرير لا أساس له من الصحة، وأنه لا توجد حالة واحدة للاختفاء القسرى فى مصر وكل من بالسجون هم على ذمة قضايا وصادرة صدهم أحكام تتفق مع الدستور والقوانين المصرية، مؤكداً أن مثل هذه المنظمات كلما وجدت مصر تتقدم إلى الأمام بخطى ثابتة تصاب بالهوس والجنون، وتتجه إلى ترديد أكاذيب الجماعات الإرهابية والتكفيرية.
وقال النائب علاء عابد، إن توقيت صدور هذا التقرير يؤكد أنه بعد الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى وغير المسبوقة فى منطقة الشرق الاوسط بأسرها، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ يومين بمحافظتي شمال سيناء وبور سعيد وبعد حركة المحافظين ونوابهم الكبيرة، والتي تضمنت مجموعة من شباب مصر الواعد والذي سيحمل راية المسئولية والسلطة في مصر بمختلف مؤسسات الدولة خرجت هذه المنظمة بهذا التقرير الأسود، والذي لا يضمن أي بند حقيقي من جميع بنوده التي تضمنها، مؤكداً أن الشعب المصرى العظيم أصبح محصناً ضد جميع الأكاذيب والإشاعات التي تبث ضد الدولة المصرية ومثل هذه الأكاذيب تجعل جميع المصريين يواصلون مسيرة البناء والتقدم والإنجازات والمشروعات القومية الكبرى، التي تنفذها الدولة بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحظى بتأييد وتقدير كبيرين من المصريين كلهم.