قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قطاع التعليم الفني في مصر هو مستقبل الدولة بأكملها في رفع كفاءه الصناعة وتحسين البنية الاستثمارية، فضلًا عن تقنين البطالة بشكل واضح من خلال توفير فرص عمل للشباب، وفتح فرصة للعمالة المصرية في الخارج.
وطالب "عامر"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن جميع الوزارات والهيئات والمنظمات الحكومية والعالمية والشركات الخاصة تستثمر في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن عام 2019 شهد على توجه وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية من خلال تغيير المناهج وتدشين عدد من المدارس الفنية في مختلف المجالات.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذه المدارس تحقق أهداف الدولة في تآهيل الطالب علمًا وعمليًا في مجالات عدة، حيث تجمع في منظومتها بين العلم أولا ثم التطبيق والتدريب، حتى يكون الخريج على دراية كاملة بسوق العمل وقادر على التعامل معه.
وأوضح البرلماني، أن التوسع في إطلاق العديد من المدارس الفنية أوالتي تدخل في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبقة للمعايير الدولية، يجب بالطبع أن يتم بالشراكة مع القطاع الخاص، خاصة وأنها على دراية كاملة باحتياجاته من الخريجين والتأهيل المطلوب لهم، وكذلك قدرته على التمويل.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التنوع في تخصصات المدارس الفنية، للتعامل مع المجالات الجديدة والحرف المطلوبة في السوق، كصناعة السيارات أو الصناعات الغذائية وحرف التنقيب وكذلك الصناعات التكمليلة وغيرها، لافتًا إلى إن التنافسية الإنتاجية متاحة فقط حال السماح بدخول القطاع الخاص في هذا المجال بشكل كبير وتسهيل مشاركته، الأمر الذي سيجعل الباب مفتوح أمام تنوع كبير للمدارس الخاصة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
