مصر تشارك في المؤتمر الدولي لطب وعلوم الأعصاب بإيطاليا

يشارك الدكتور هشام ماجد، الطبيب النفسي والمحاضر الدولي، في المؤتمر الدولي لطب وعلوم الأعصاب، الذي ستنعقد جلساته على مدار يومين بالعاصمة الإيطالية روما، في الفترة من 4-5 مارس 2020.

وقال الدكتور هشام ماجد، إن المؤتمر سيسلط الضوء على عدد من الموضوعات المتعلقة بعلوم الأعصاب، والاضطرابات النفسية وغيرها من الأمور من أجل تحفيز وتبادل الأفكار وتمكين المشاركين من فهم أحدث التطورات والأفكار في المجالات المختلفة في الأمراض النفسية والعصبية، وذلك من خلال أحدث الأبحاث والعروض التقديمية وورش العمل وكذلك النشرات والمجلات الدوريه للمؤتمر، كما قامت اللجنة المنظمة للمؤتمر بمراجعة البحث المقدم منه بعنوان "الاضطرابات الأسرية وقانون الأحوال الشخصية المصرى" وتمت الموافقة على عرضه في جلسة رئيسية من جلسات المؤتمر واصفين هذا البحث بأنه سيحدث طفرة في البحث المستقبلى وسيساعد الباحثين علي العمل في المستقبل من أجل رفاهيه وحقوق الأطفال والترابط الأسري والمجتمعي.

وأكد المحاضر الدولي، أن قانون الأحوال الشخصية الحالى ملئ بالمواد التي تسبب الأضرار النفسية لجميع الأطراف وعلى رأسهم الأطفال الأبرياء الذين يكونون ضحية انفصال الأبوين والغياب الدائم لأحد الأبوين وغياب مبدأ الرعاية المشتركة، مما يؤدي إلى تدمير العلاقة بين الطفل والأب طبقا لقانون الأحوال الشخصية المصري الحالي وهو ما يسبب لهم الكثير من الأضرار النفسية ويعرض الطفل للشعور بأنه غير مرغوب به، ويتنامى بداخله إحساس الضعف وعدم الأمان والانتماء الأسري ومن ثم للمجتمع والوطن، وتضاؤل مفهوم الذات والثقه بالنفس، والشعور الدائم بالوحده والدونية، وغيرها من الأمور التى تتجسد في ظهور المشكلات السلوكية على الصغير ومواجهة صعوبات في التكيف الإجتماعى وبناء صداقات وعلاقات ناجحة.

وشدد الطبيب النفسي، علي ضرورة الرجوع إلى رأي الطب النفسي وعلماء النفس والاجتماع عند العمل على إصدار أو تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية نظرا لارتباطه ارتباطا وثيقا بالإستقرار النفسي والسلام الإجتماعي للأسر المكون الرئيسي للمجتمع ونظرا لما خلفه القانون الحالي من أجيال غير أسوياء يعدون كقنابل موقوتة جاهزة للانفجار في أي وقت.

والجدير بالذكر أن الدكتور هشام ماجد يشارك أيضا في المؤتمر العالمي الخامس لطب المخ والأعصاب والطب النفسي بكندا، والذي ستنعقد جلساته على مدار يومين من ٢٣ إلى ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ عن البحث ذاته "الاضطرابات الأسرية وقانون الأحوال الشخصية المصري".