برلمانية: عدم استقرار نظام الثانوية وراء تأخر إرسال قانون التعليم للمجلس

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن وزارة التربية والتعليم لم ترسل حتي هذه اللحظة قانون التعليم لرئيس الوزراء؛ ليتم مناقشته وإرساله للمجلس وإصداره، بالرغم من تعهد الوزير العام الماضي بسرعة إعداده.

وأكدت "نصر"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن القانون يحتاج إلى العديد من التعديلات الهامة والدقيقة لتناسب عملية التطوير الحالية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأسباب وراء تأخر الانتهاء من القانون، وأبرزها عملية التطوير بالإضافة إلى عدم الاستقرار على النظام الثانوية التراكمية بدلًا من القومي.

وأضافت البرلمانية، أن السبب الثاني في تأخر إرسال القانون يرجع إلى انشغال الوزارة الدائم بخطة التطوير العملية أكثر من الجانب التشريعين فضلًا عن وجود أزمات كثيرة بالمنظومة.

وأشارت إلى أن قانون التعليم الجديد يساهم في زيادة رواتب المعلمين، ووضع لوائح طلابية تشرح كيفية العلاقة القائمة بين الطالب والمعلم وذلك من خلال ضوابط وقوانين جديدة؛ ويأتي ذلك نظرًا للكثير من المتغيرات التي طرأت العصر الحالي من تجاوزات بين الطرفين كما سيتم وضع سلطة ورقابة على المدارس بالمحافظات، ويأتي ذلك وفقًا للعديد من الشكاوى التي تقدم بسبب ذلك.

وطالبت البرلمانية، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنين عدم الانتظار لانتهاء مشروع القانون بأكلمه ليتم طرحه إلى المجلس، ولكن لأبد أن الانتهاء من بعض القوانين الهامة أولًا ليتم إرساله ثم يتطرق إلى الأخرى.

وبسؤالها عن إمكانية لجنة التعليم والبحث العلمي بإعداد قانون جديد، قالت "نصر"، إن اللجنة لم تستطع أن تتجاهل الوزارة في هذا الشأن خاصة وأنه من الصعب إعداد قانون بهذا الحجم، كما أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إعداده بسبب نظام الثانوية التراكمية، ولكن من الممكن إعداد اللجنة باقي مواد القانون.

واختتمت النائبة حديثها، مؤكدة أن قانون التعليم لم يكن أولى القوانين حبيسة أدارج وزارة التعليم، ولكن يسبقها قانون هيئة جودة التعليم والاعتماد، وقانون الوقف الخيري، ويأتي ذلك بالرغم من موافقه جهات وكيانات متعدد؛ نظرًا لأهميتها في تطوير المنظومة إلا أنها لم ترسل حتى الآن.