قبل التعديل الوزاري.. "تطوير التعليم" قنبلة موقوتة تحت قبة المجلس

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء عام التعليم الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل انتهاء العام الماضي في ختام المؤتمر الوطني للشباب والذي عقد بجامعة القاهرة، على اعتبار أن التعليم هي الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بمصر، كما أن الدولة أصبحت تدرك بالشكل الكافي أن تطوير التعليم ضرورة حتمية.

وفي ظل الانتقادات المتتالية التي تواجهها الحكومة الحالية، بسبب تعدد الأزمات بينهم وبين البرلمان بسبب عدم حضورهم الجلسات والاجتماعات، وعدم إرسال القوانين بأت البعض السياسيين يطالبون بالتعديل الوزاري، خاصة فى ظل افتقاد العديد من الشخصيات الوزارية على تنفيذ السياسات على أرض الواقع ، واتهامهم بالفشل في معدلات الأداء داخل وزاراتهم.

وبالرغم من ذلك إلا أن هناك عدد كبير من القوانين الخاصة بتطوير العملية التعلمية والتي لازالت حبيسة ادارج دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول بالبرلمان، ولم تجد سبيلها للنور حتى الآن، لتطوير منظومة التعليم بأكلمها.

ونظرًا لترقب الجميع لصدور تلك القوانين خلال دور الانعقاد الحالي، ترصد "بلدنا اليوم"، من خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن القوانين المؤجله بشأن التعليم.

قانون الثانوية العامة

من التشريعات الهامة والعاجلة التى ستكون على أولويات لجنة التعليم خلال دور الانعقاد الحالي، هى تعديل قانون الثانوية العامة، حيث تسبب عدم تقدم الحكومة بمشروع القانون حتى الآن فى تأجيل تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد للعام الدراسي القادم.

المهن التعليمية

فهو من التشريعات التى وافقت عليها لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ولم تُناقش بالجلسة العامة، ربما لأسباب غامضة أو بسبب ازحام الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد الرابع بالقوانين الهامة والتعديلات الدستورية، والتي كانت لابد أن تصدر في أسرع وقت ممكن.

ويستهدف مشروع القانون تحديد أهداف نقابة المهن التعليمية وأبرزها رفع مستوى مهنة التربية والتعليم والمعلمين، كما أنه يُحدد أسلوب انتخاب مجالس إدارة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابات العامة بما يراعى التمثيل الأنسب للفئات النوعية المختلفة.

هيئة ضمان جودة التعليم

أما عن قاننون هيئة ضمان جودة التعليم "المترولوجيا" فهو يعد من أحد القوانين الماكثه تحت قبة البرلمان لعدة شهور، بالرغم من إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة النهائية، على مشروع القانون وهو الخاص بتنظيم أعمال المعايرة والقياس".

كما أنه يتيح نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة، مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، كما ينشئ المجلس الوطنى للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة، ودعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، كما يتولى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمى للمنتجات فى مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة فى هذا المجال.

التجارب السريرية

ويُعد قانون التجارب السريرية وتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، حالة فريدة، حيث وافق عليه مجلس النواب نهائيا وأعاده رئيس الجمهورية للبرلمان، وأبدى الرئيس ملاحظات على بعض المواد، وشكل مجلس النواب لجنة خاصة لمناقشته، ولم تنته منه حتى الآن، ليكون على رأس القوانين المطلوب حسمها فى دور الانعقاد الأخير للمجلس.