تحقق السلطات السودانية في قضية انقلاب 1989 الذي أتى بالرئيس المعزول عمر البشير للحكم، وفي تطور بالتحقيقات استمعت النيابة لعدد من قيادات نظام البشير ومساعديه.
وفقا لصحيفة "الانتباهة" السودانية، فإن النيابة العامة أصدرت أوامر بإلقاء القبض ومذكرات استدعاء وتحقيق، لعدد كبير من قيادات الانقلاب أو المشاركين فيه، أو القيادات العسكرية والسياسية التي كانت متواجدة قبل الانقلاب.
وشكَّل النائب العام السوداني تاج السر الحبر لجنة للتحقيق في الانقلاب، وبحسب الصحيفة، فإن التحقيقات بدأت مع نافع على نافع المساعد السابق للبشير والذي كان يرتدي جلابية وعمة، عندما تم إحضاره من سجن كوبر، إلى نيابة شمالي في الخرطوم.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولها إنه تم التحقيق مع العميد متقاعد يوسف عبد الفتاح، الذي قدم معلومات وصفت بـ"الخطيرة"، حول فنيات الانقلاب وآليات تنفيذه.
وأوضحت المصادر أن "النيابة استجوبت كذلك الصادق المهدي رئيس الوزراء المنتخب، الذي أطاح به الانقلابيون في 30 يونيو 1989، كما شمل الاستجواب الفريق مهدي بابو نمر، باعتباره أحد أبرز قادة هيئة الأركان، أبان الحكومة الديمقراطية".
ومن المقرر أن تواصل اللجنة عملها، حيث من المتوقع أن يشهد اليومين القادمين مثول قيادات بارزة من الجبهة الإسلامية وضباط كبار، كانوا من منفذي الانقلاب.
وفي يونيو 1989، نفذت "الجبهة الإسلامية" انقلابا أطاح بحكومة الصادق المهدي، ليصل من بعدها عمر البشير للسلطة باعتباره أعلى رتبة في الجيش وقتها ينتمي للجبهة الإسلامية.