وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا نهائيا بأغلبية ثلثى الأعضاء، بينما رفض نائب واحد فقط.
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم.
بعد إقراره.. ننشر نص مواد قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم
وأشار التقرير الخاص بمشروع القانون إلى أنّ مدينة زويل كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمي للدولة، رغم تميزها العلمي والبحثي للمدينة منذ إنشائها، واقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة، كما أنّ أحكام القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 كان ينص على أن مدينة زويل (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية)، لكنها أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع فهى ليست مشروعاً، وكان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة، ولذلك تم التنسيق مع إدارة المدينة لإجراء بعض التعديلات على قانون إنشائها بما يضمن اتفاق أهداف المدينة مع منظومة وأهداف التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة.