افتتحت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم، فعاليات حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي ٢٠١٩ في عامها الأول، والمنعقد تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس، عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وفد حكومة الإمارات العربية المتحدة برئاسة محمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات.
وأشارت "هالة السعيد" وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلي أن حدث اليوم تجتمع به كل مقومات التميز، فهو حدث متميز في حضوره ومتميز كذلك في غاياته وأهدافه، حيث يشهد الاحتفال بجهود المتميزين في الجهاز الإداري للدولة المصرية.
واستعرضت دكتورة، هالة السعيد، رحلة جائزة مصر للتميز الحكومي خلال ما يزيد عن عام من العمل الدؤوب موضحة أن الرحلة بدأت بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2018 على هامش القمة العالمية للحكومات.
وأضافت "السعيد"، أن ذلك جاء انطلاقًا من العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون القائم والمستمر بين دولتي مصر والامارات، ورغبةً في تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشتركة لتقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، موضحه أن الهدف تمثل في تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية والأداء المؤسسي والابتكار والتميز.
وتابعت وزيرة التخطيط، أنه تم إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في يوليو 2018 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كأولى بذور هذا التعاون ونقطة انطلاق لنشر ثقافة التميز وفكر الإلتزام بالجودة داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها، لتكن هي الثقافة السائدة والفكر الذي يتبناه ويهتدى به الجميع لتحسين أساليب العمل وزيادة الكفاءة والإنتاجية وتقديم خدمات حكومية متميزة تلبي التطلعات وتحقق رضا المواطن، بما يسهم في تحسين جودة الحياة الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية "مصر 2030" وخطط وبرامج العمل المرحلية التي تنفذها الدولة.
وأشارت دكتورة هالة السعيد، إلي أن تلك الجائزة تأتي إحياءً وتطويرًا للتجربة المصرية السابقة لتنظيم جوائز المتميزين والتي بدأت منذ عام (2005) وتوقفت في عام 2011 في ضوء المتغيرات والظروف التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير.
وأوضحت "السعيد" أن الجائزة انقسمت إلي فئتين من الجوائز الفرعية تمثلت أولهما جوائز التميز المؤسسي والتي تضم جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة بدايةً من المدن وصولًا للأحياء، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية مثل مكاتب البريد والشهر العقاري ومراكز خدمة المواطنين التكنولوجية ومراكز التأهيل الاجتماعي، إلي جانب جائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية متابعه أن الفئة الثاتية من الجوائز الفرعية شملت جوائز التميز الفردي والتي ضمت جائزة القيادات المتميزة من رؤساء للقطاعات والادارات المركزية ومديري العموم، وجائزة الابداع والابتكار والتي تُمنح لبحث أو فكرة تحل مشكلات الإدارة وتطور وتحسن منظومة الخدمات العامة موضحة أن هذا التقسيم جاء لضمان تعدد الجوائز لنشر فكر التميز وخلق روح المنافسة الإيجابية في كل وحدات الجهاز الإداري للدولة وعلى المستوى المؤسسي والفردي.
ولفتت د/هالة السعيد، إلي دور فريق جائزة التميز الحكومي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والذي حرص على مدار ما يزيد عن عام، على نشر فكر التميز والتعريف بالجائزة من خلال حملات التوعية، مشيرة إلى توجه الفريق إلى العديد من المحافظات لعقد ورش عمل للتعريف بمعايير الترشح والحث على التقديم والمشاركة وإيضاح طريقة التقديم وتعبئة الاستمارة إلكترونيًا وورقيًا موضحه أن إجمالي عدد المشاركين في ورش العمل بلغ نحو 5 آلاف شخص من جميع أرجاء الجمهورية، بإجمالي 30 ألف ساعة تدريبية.
وأوضحت، أن فُتح باب الترشح للجائزة بدأ في نوفمبر ٢٠١٨ وحتى نهاية شهر أبريل 2019 مشيرة إلي أنه تم استقبال ترشيحات لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة من 290 كلية ، 31 مدينة، 15 قرية، 141 مركز وحول جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية أوضحت د/هالة السعيد أنه تم استلام طلبات ترشح من 226 مكتب بريد، و64 مكتب شهر عقاري وتوثيق، و19 مكتب تأهيل اجتماعي، 158 مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن.
وفيما يخص جوائز التميز الفردي، أشارت د/هالة السعيد إلي ترشُح 39 رئيس قطاع، 99 رئيس إدارة مركزية، 333 مدير عام، 274 مدير إدارة لافته إلي تلقي عدد كبير من الأفكار والأبحاث الإبداعية والتي تعد من الغايات الرئيسة لجائزة مصر للتميز الحكومي حيث ورد نحو 157 فكرة إبداعية من الوزارات ونحو 72 بحث من المحافظات في فئة جائزة الابداع والابتكار.
وأضافت "هالة السعيد"، أنه وعلى الرغم من المشاركة الواسعة في الترشح للجائزة بفئاتها المختلفة، حيث تقدم لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة من فئة الكليات نحو 63% من إجمالي الكليات على مستوى الجمهورية، وبلغت نسبة مشاركة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين نحو 65% من العدد الإجمالي للمراكز، موضحه أن ذلك كان لأن الترشح للجائزة كان طوعيًا، إلا إن هناك طموح أن يكون الترشح إلزاميًا بداية من الدورة الثانية، وذلك لغرض أسمى وهو تعزيز روح التنافس الشريف بين جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وبين القيادات التنفيذية، بهدف لإبراز أفضل الممارسات وعدم التخلف عن ركب التميز.
تابعت " تم تشكيل لجان للتقييم تتكون من 110 مقيم مقسمين إلى 45 مقيم إماراتى والباقى مقيمين مصريين مستقلين غير تابعين للجهاز الإداري للدولة ممن لديهم خبرة فى مجالات التميز المؤسسي وتقلدوا مناصب قيادية وسبق لهم أن كانوا أعضاء فى لجان تحكيم دولية وإقليمية، تطبيقًا لمعايير الحوكمة، وتطبيقًا لمعاير الحوكمة، مضيفه أنه تم تشكيل لجنة من المحكمين تتكون من 6 محكميين دوليين، حيث قامت تلك اللجنة برفع توصياتها إلى اللجنة العليا للتحكيم والتي تتكون من قامات مصرية محلية وعالمية لتطبق هذه اللجان معايير عالمية موضوعية لتقييم طلبات الترشح لجميع فئات الجائزة بمنتهى الشفافية والحيادية".
وتابعت "السعيد" أن عملية التقييم قد استغرقت وحدها نحو أربعين ألف ساعة عمل بداية من فرز الطلبات، وتقييم المضمون مكتبياً، ثم التحقق من خلال الزيارات الميدانية، وإقرار الصلاحية فختامًا إصدار التوصية النهائية مضيفه أن اليوم يشهد جني ثمار العمل على مدار عام بإعلان أسماء الفائزين الثلاث في كل فئة من فئات الجائزة وتكريمهم معنويًا وماديًا.
وخلال كلمتها أكدت د/هالة السعيد أن عملية الإصلاح الإداري عملية طويلة المدى ومستمرة وعادة ما تواجه بتحديات، ولذلك فإن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر مرهون بالإيمان بعدد من النقاط وتنفيذها والتي تتمثل في كون عملية الإصلاح الإداري ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات، متابعه كذلك الإيمان بأن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو فرصة ذهبية للإصلاح، إلا إنها في الوقت ذاته تمثل تحديًا يتطلب إعدادًا جيدًا، لأن الانتقال لا يعني مجرد تغيير مكان، ولكنه يعني التحول إلى ثقافة وفكر إداري جديد ومنظم وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة لتغظيم الاستفادة من الطاقات البشرية المتوفرة والتي تعد أحد المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر.
أكدت على ضرورة الإيمان بالقيادات الشابة وتدريبهم وتأهيلهم، حيث أن الاستثمار في العنصر البشري خاصة فئة الشباب هو أغلى استثمار، مؤكده أن الدولة لا تدخر جهدًا أو مالًا لتدريب القيادات الشابة الواعدة، حيث تم تدريب نحو 25 ألف موظف في عام واحد في برامج متعددة داخل مصر وخارجها بالتعاون مع أرقي المؤسسات التدريبية المحلية والعالمية.
وأشارت هالة السعيد، أن القطاع الخاص والمجتمع المدني هم شركاء رئيسيين مع الحكومة في مجالات التنمية ومن بينها الإصلاح الإداري وهو ما يطلق عليه دائمًا المثلث الذهبي للتنمية، مؤكدة أنه لا يمكن للحكومة أن تنجح دون هذه الشراكة، وبدون الاستعانة برأي أهل الخبرة وهم ممثلين اليوم في أعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري، البنوك المصرية، ومؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية.
وقالت "السعيد"، إن الإرادة السياسية هي المحرك الرئيس لأي إصلاح وهي الداعم الحقيقي لاستمرارية مشروعات هذا الإصلاح، موضحه أنه لولا رعاية القيادة السياسية ممثلة في السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، لما كانت لكل هذه الانجازات أن تتحقق بهذه السرعة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
