"الحرية المصري" يقدم دراسة عن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين السيادية

قدمت الدكتورة حنان وجدى، رئيس الأمانة المركزية لشئون الاقتصاد والاستثمار بحزب الحرية المصري، دراسة بعنوان الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين السيادية، تعريفا بالوضع الاستثماري قصير الاجل خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الدكتورة حنان، أن الاستقرار السياسي في مصر الفترة الأخيرة بالإضافة إلى بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 ورفع أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية تعد من الأسباب الرئيسية لزيادة شهية المستثمر قصير الأجل في الاستثمار في مصر، مما يشير إلى استمرار تدفق الأموال الساخنة إلى مصر وزيادة جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، حيث قد ارتفعت من 532 مليون جنيه إلى 291 مليار جنيه.

وأضافت أن المستثمرون قصيري الأجل لا ينظرون للمؤشرات الاقتصادية الأخرى كبقية المستثمرين، مشيرة الى أن حجم التدفقات النقدية الخارجة من مصر بعد الأحداث السياسية الأخيرة التي حدثت في شهر سبتمبر الماضي بلغ حوالي 800 مليون دولار إلا أن التوقعات تشير إلى عودتها وتدفقها إلى مصر مرة أخرى خاصة إذا ظل المناخ السياسي مستقراً.

ولا تزال أدوات الدين في مصر جاذبة للاستثمار لأنها ذات عائد مرتفع وتتمتع بثبات نسبي خاصة بالمقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى وذلك بسبب استقرارها الكلي، ووفقاً لGoldman Sachs والذي يتوقع بأن لا يحدث تقلبات كبيره في أسعار صرف العملات مدعوماً بارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى مصر والذي وصل إلى 44.9 مليار دولار في أغسطس 2019.

وتابعت " من الممكن أن تنتهي المضاربات القصيرة الأجل على المدى القصير ولكن من المتوقع أن تنتقل الاستثمارات إلى الديون طويلة الأجل؛ نظراً لاستمرار البنك المركزي المصري في دورة التسيير النقدي، حيث من المتوقع بأن ينظر المستثمرون إلى أدوات الاستثمار طويلة الأجل، مشيرة إلى انه ووفقاً Goldman Sachs ،فإن المستثمرون في أدوات الدين لا يخرجون استثماراتهم من مصر، حيث أنهم يضخون أموالهم في سندات طويلة الأجل وذلك للاستفادة من إمكانية خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.