برلماني ينتقد الحكومة لتأخرها في تقديم قانون الأحوال الشخصية

قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي عفى عليها الزمن ولم يعد قادر علي تحقيق أهدافه الي جانب فقدانه لفلسفته نتيجة لكثرة التعديلات التي طرأت عليه خلال قرن الزمن.

وأكد "عامر"، خلال البيان الصادر له، علي أنه لا مانع من إنتظار شهرين لحين إنتهاء الحكومة من القانون الخاص بها، منتقدا تأخرها في الإعلان عن نيتها بتقديم مشروع قانون للأحوال الشخصية وخاصة وأن أزمات الأحوال الشخصية لم تعد تحتمل الإنتظار أكثر من ذلك؛ كما أن الرئيس السيسي وجهها أكثر من مرة بضرورة العمل علي تغيير القانون الحالي.

وأشاد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، علي إهتمام الدكتور علي عبد العال بمعاناة المواطنين المتضررين من القانون الحالي وعلي إتاحة الفرصة للحكومة في عرض رؤيتها فيما يخص الأحوال الشخصية وكذلك حرصه علي الإسترشاد برأي الأزهر وفقا لما نص عليه الدستور وذلك فيما يخص المواد قطعية الثبوت والدلالة.

وشدد البرلماني، علي ضرورة تنحية الإنحيازات لطرف علي حساب الآخر جانبا وأن يكون الإنحياز فقط لمصلحة الطفل الفضلي والبعد عن أجندة المكتسبات الذي أفرغت القانون الحالي من مضمونة، حيث أن المكتسبات من حق الطفل فقط أما طرفي العلاقة فكل منهم عليه إلتزامات وله حقوق طالما ألتزم بما هو واجب عليه.

والجدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.