الأجور وإقرار قوانين المهنة ووقف حالات التعدي.. ملفات تنتظر مجلس نقابة الأطباء

عقد مجلس نقابة الأطباء، أول اجتماع له اليوم عقب انتخابات التجديد النصفي، التي أسفرت عن فوز الدكتور حسين خيري نقيبا عاما لأطباء مصر، وشهد الاجتماع اختيار أعضاء هيئة المكتب ومقرري اللجان

وتعتبر إقرار قوانين مزاولة المهنة والمسئولية الطبيىـة ، ومنع التعدي على المستشفيات، وملف الأجور، أولى الملفات التي على رأس أولويات مجلس النقابة الفترة القادمة.

ملفات مجلس الأطباء الفترة القادمة

قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن أولى الملفات التي سيعمل عليها مجلس النقابة القادم، منع الاعتداءات على الأطباء أثناء ممارسة عملهم بالمستشفيات، وإيجاد بيئة عمل مناسبة وآمنة، والعمل على مطالبة الحكومة والبرلمان بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية وزيادة المعاشات، والعمل على حل أزمة بدل العدوى، وزيادة رواتب الأطباء وملفات الأجور.

ووجه نقيب الأطباء، خلال تصريح خاص، الشكر للأطباء على الدعم تجديد الثقة له بانتخابات التجديد النصفي، داعيًا الأطباء المشاركة والتفاعل مع نقابتهم في الفترة القادمة، لحل مشاكل الأطباء وإصلاح المنظومة الصحية.

مواجهة حملات التعدي على الأطباء

قدم الدكتور إيهاب طاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، خطة لمواجهة الاعتداءات المتكررة علي الأطباء وذلك في أولى أيام إستلام مهام عمله، كعضو مجلس نقابة أطباء بعد إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي.

وأضاف " طاهر" ، أنه سيطرح على مجلس النقابة الجديد، ضرورة إعادة التواصل مع جميع الأجهزة المعنية من أجل إتخاذ خطوات عاجلة وفعالة للحد من هذه الظاهرة وأقترح الآتي:

إقرار قوانين المهنة

وأكد " طاهر" على التواصل مع رئيس مجلس النواب للمطالبة بسرعة إصدار مشروع القانون الذي أرسلته نقابة الأطباء إلى البرلمان، والخاص بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، مع جعلها جناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.

خامسا: تكليف إدارة الإعلام بالنقابة بالتصدي لحملات تشويه الأطباء واستخدام حق الرد لإظهار الحقيقة أمام المجتمع، بالإضافة لتكليف الإدارة القانونية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يشارك في الحملات الباطلة لتشويه الأطباء.

وتابع طاهر" في الحقيقة لاحظنا بوضوح أن أي مشكلة أو قضية يتصدى لها مجلس النقابة ويتضامن جموع الأطباء في بذل الجهد ولو اليسير من أجل حلها، فانه يحدث تقدم فعلى في طريق حلها (مثل إقرار قانون 14 وقضية أطباء المطرية ومشكلة العلوم الصحية وغيرها)، أما أي قضية لا يشارك الأطباء فى جهود حلها فأنها تأخذ وقتا طويلا وفي النهاية قد لا تكون النتائج بالقدر المطلوب،وبالتالى فمن الضروري تضامن مجلس النقابة وجموع الأطباء معا في السعي نحوجميع الحقوق المشروعة.