"الأحوال الشخصية" جدل برلماني واجتماعي لا ينتهي حول القانون

يعتبر قانون الأحوال الشخصية أحد أكثر القوانين التي أثارت جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، خصوصًا في ظل تشابكه مع الكثير من القضايا الحساسة والهيئات الدينية المختلفة، فضلًا عن أنه يمس مستقبل الأسرة المصرية، بعد زيادة عدد حالات الطلاق في مجتمعنا.

الأزهر الشريف

وشهدت الفترة الماضية إعلان الأزهر الشريف إعداده لمشروع متكامل للأحوال الشخصية، حيث أتى القانون كرد على كل المقترحات التي وصلت إليه، واستفاد منها ومن غيرها من الآراء والأصوات، كاشفًا عن إرسال مشروع القانون إلى الجهات المعنية بهذا الشأن.

ما سبق فع النائب محمد فؤاد الذي تقدم بمشروع قانون في وقت سابق بالتقدم بطلب إلى رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية المستشار بهاء أبو شقة، لسرعة تحديد جلسة لاستئناف مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية داخل اللجنة.

وقال فؤاد إنه وفقا لما انتهت إليه اللجنة بجلستها المنعقدة في ١٣ يناير ٢٠١٩، بشأن مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم، بأن اللجنة تستأنف مناقشة مشروع القانون في أول جلسة لها من شهر فبراير، وإرسال خطابات لجهات الأخذ بالرأى التى لم يرد رأيها حتى تاريخ الجلسة لطلب الرأى للمرة الأخيرة، وإحاطة علمها بأنه إذ لم يرد أى رأى ستستأنف اللجنة مناقشة مشروع القانون دون انتظار أى آراء في تاريخ الجلسة المحددة.

ضياع الحقوق

وأوضح أن التوقيت سالف الذكر قد مر، وكذلك تمت الإجراءات التى تم تحديدها؛ فكان يستوجب أن تستأنف اللجنة جلسات مناقشة مشروع القانون، ولكن لم يحدث ذلك حتى الآن، مطالبًا بسرعة تحديد جلسة لاستئناف مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية داخل اللجنة؛ نظرا لاهتمام رئيس الجمهورية بأوضاع الأسرة المصرية وقوانين الأحوال الشخصية وفقا لتصريحاته المستمرة بذلك، خاصة ما تم عرضه في المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة.

النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، قال إن العلاقة بين الزوجين في المقام الأول مشاركة لبناء مجتمع، والدستور الإلهي يهدف لبناء هذا المجتمع بشكل متحضر.

وأعلن مخاليف، رفضه لقانون الأحوال الشخصية بشكله الحالى، وذلك لأنه تسبب فى ضياع الحقوق وتفكك الأسرة المصرية، وخلق مجتمع هش ضعيف غير قادر على تحمل المسئولية، متمنيا خروج تعديلات قانون الأحوال الشخصية للنور خلال دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب.

وشدد مخاليف، على ضرورة تكاتف الجميع من أجل الخروج بقانون عادل يراعي جميع الحقوق، مضيفا أن هناك الكثير من النواب وعلي رأسهم النائب محمد فؤاد يبذلون كثير من الجهد من أجل خروج القانون للنور.

انتفاضة المؤسسات

فيما قالت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن انتفاضة مؤسسات الدولة لحماية الأسرة المصرية من التفكك خطوة تأخرت كثيرا لأنها تمثل حماية للمجتمع خاصة وأن هناك تزايدا في معدلات الطلاق ويكون الضحية هم الأطفال.

وتابع:" نحن في حاجة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي أصبح لا يتناسب مع الوقت الراهن بعدما وأصبح هناك حاجة ماسة لتعديله للحفاظ على حقوق الأطفال بشكل أكثر عدالة".

وطالب بضرورة قيام الاعلام بدوره من خلال التوعية واعداد البرامج التي تدعوا إلى التماسك الأسري والحفاظ عليه إلى جانب إعادة دور المدرس التربوى مع ضرورة دراسة الأسباب الحقيقية لتزايد الطلاق لوضع حد لهذه الظاهرة.

وتابعت:" تقدمت باقتراح لتشكيل مجلس أو لجنة حكماء تضم المختصين بالأمر إلى جانب الأزهر في قانون الأحوال الشخصية لتوعية المقبلين على الزواج والمشكلات التي يمكن أن تواجههم وكيفية التعامل معها".