قبل عامين استيقظ المصريون على كارثة ألمت بالجميع "السيول" راح ضحيتها العشرات من أبناء الوطن، بالإضافة إلى مزيد من التخريب والهدم في المنشآت والمنازل وتهجير عدد من القرى في محاولة لإنقاذهم من هذا الخطر، ومع اقتراب الشتاء والذي يعد هو موسم هذا الأمر، وحدوث الفيضانات بالسودان بدأ ناقوس الخوف يدق على أبواب الجميع تحديدًا من عاشوا تلك المعاناة من قبل، مما دفعهم لتوجيه المزيد من التساؤلات للحكومة وتحديدًا وزارة الري هل ستسطيع الوزارة مواجهة خطر السيول حال حدوثها هذا العام؟.
المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، ذكر بأنّه السدود التي تقوم وزارة الري بإنشائها هي سدود من الدبش وارتفاعات على حسب الأودية الموجودة وتم مراعاة بأن تكون تلك السدود في أماكن مخرات السيول أو المنحدرات، بحيث تحمي أكبر قدر من المنازل والمنشآت، فالفكرة ليست إنشاء سدود فقط لكنّه أيضًا يتم إقامة بحيرات صناعية في سبيل مواجهة أخطار السيول.
وقامت وزارة الري بعمل تقرير ونشره بشأن هذا الأمر على لسان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، المهندس شحتة إبراهيم، والذي أفاد بأن قطاع التوسع الأفقي يقوم حاليا بتنفيذ العديد من المشروعات ، بهدف الحماية من مخاطر السيول واستقطاب حصاد مياه الأمطار والسيول لخدمة المنظومة المائية بالدولة كما يقوم القطاع بتنفيذ الأعمال الصناعية على المجاري المائية، وفقًا لحديث المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري.
المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، تحدّث بأنّ المعيار الذي يحدد على أساسه السيول يسمى أطلس السيل، والذي يشرف على إعداده معهد الموارد المائية التابع للمركز القومي للبحوث المائية، هذا الأطلس الذي يعد بمثابة خريطة توضح مناسيب الأرض والوديان والمنحدرات، ويوضح أيضًا أماكن تجمع المياه وهناك أيضًا ما يسمى بالزمن التكراري نتيجة لتراكم المعلومات على مر السنين والتي تكشف الأماكن التي يتجمع بها المطر بكثافة، كذلك فالتوقعات الجوية لها دور كبير أيضًا لمعرفة المناطق المعرضة للسيول ويقوم المختصين بترتيبها حسب الخطورة.
وبناء عليه بيتم تحديد الدرجة الأولى ودراسة أطلس والوديان الخاصة به والمناطق ليتم فيما بعد تحديد المنشآت التي سيتم إنشائها حماية من خطر السيول، لكن عادة ما نضع الأفضلية للمدن ومحطات الكهرباء والطرق والمدارس والمستشفيات والتجمعات السكنية، في الغالب المنشآت تكون عبارة عن أماكن صرف أو بحيرات أو حائط توجيه أو مواسير أو منشآت مركبة لتأدية أغراض بعينها، حسبما أوضح رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري.
فجميع المناطق التي نفذت فيها وزارة الموارد المائية والري مشاريع حماية للسيول فهي بالتأكيد معرضة للسيول، وتمّ تنفيذ المرحلة الأولى في محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وحاليا جاري العمل في المرحلة الثانية من كلتا المحافظتين، كما أضاف "سركيس".
وبالنسبة للتكلفة التي تتحملها وزارة الري نتيجة إنشاء مثل تلك المشاريع، فبحسب ما ذكره المهندس سيد سركيس، فإنّ المرحلة الأولى كلفت خزينة الدولة أكثر من 700 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من المتوقع أن تكلف مليار و360 مليون جنيه نظرًا لكثرة تلك المشاريع وأهميتها، خاصة وأنّ المنشآت التي تقوم بها الوزارة للحماية من أخطار السيول لها فائدتين ، الأولى حماية الممتلكات والأصول الثابتة والمنشآت الاستيراتيجية الخاصة بالدولة كالطرق وغيرها، أمّا الفائدة الثانية والتي تعد هي الأهم بالنسبة لوزارة الري أن تلك المشاريع قادرة على ملئ الخزان الجوفي في تلك المناطق مما يمكن العرب وأهالي المنطقة من حفر آبار لسحب المياه على مدار العام، في مناطق يصعب أو يستحيل توصيل المياه إليها، بحسب حديث رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
