جدد قاضي المعارضات، حبس متهم 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستغلال مايقرب من 10 ملايين جنيه في أعمال غير مشروعة "غسيل أموال" حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات.
حيث كشفت التحريات التي أعدتها الجهات المختصة، بأن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك في الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتابعت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء "أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات" وأجري العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاطه، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 10 ملايين جنيه.