واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضربات متتالية للعناصر المتورطة في جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، في إطار خطة شاملة لحماية الاقتصاد الوطني من هذه الممارسات غير القانونية.
وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط عدد من القضايا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة للتصدي للأنشطة التي تستهدف ضرب استقرار السوق المصرفي المصري، من خلال عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، بما يسبب أضرارًا مباشرة بالاقتصاد القومي.
وأسفرت الحملات المكثفة عن ضبط قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة مالية تجاوزت 16 مليون جنيه، حيث تم ضبط عدد من المتهمين بحوزتهم مبالغ مالية بعملات أجنبية ومحلية متنوعة.
وكشفت التحريات أن المتهمين يقومون بمزاولة النشاط غير المشروع عن طريق إخفاء العملات الأجنبية بعيدًا عن التداول الرسمي، والاتجار بها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، متلاعبين بأسعار العملات.
كما أكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها على كافة المستويات الأمنية، لضبط كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد الوطني، سواء بالإتجار بالنقد الأجنبي أو التلاعب في أسعار العملات.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، والعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
وحذرت الأجهزة الأمنية المواطنين من التعامل خارج السوق المصرفي الرسمي، أو الوقوع فريسة للعناصر التي تمارس هذا النشاط المخالف، لما له من آثار سلبية على الاقتصاد المصري، وتهديد لاستقرار سعر صرف العملة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار التصدي بكل حسم لأي محاولات إتجار أو تلاعب في النقد الأجنبي، حفاظًا على استقرار السوق الاقتصادية، ودعمًا للإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الدولة
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
وتنص المادة (126) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أحكام التعامل بالنقد الأجنبي أو أجرى عمليات تحويل دون ترخيص.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
