برلماني: تعديل قانون شركات القطاع العام ينقذ ما تبقى منها

قال النائب حسن السيد، عضو اقتصادية النواب، إن قانون شركات قطاع الأعمال العام الحالي لا يوجد به حوافز لتشجيع رجال الأعمال على الدخول في هذا القطاع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأضاف السيد لـ "بلدنا اليوم"، أن هذه الشركات تدار بمبدأ القطاع العام، الأمر الذي يتطلب ضرورة وجود فكر جديد كي تدور عجلة الاستثمار، حتى لا تكون القرارات روتينية وطريقة العمل جامدة، بحيث تنطلق هذه الشركات ويستغل أموالها في الإنتاج الحقيقي.

وتابع النائب البرلماني أنه يجب أن يتضمن القانون لائحة جيدة تراعي حقوق العمال، وفي نفس الوقت تحقق المطلوب" فمن لا يعمل مع السلامة"، إضافة إلى فتح باب الخروج مبكرًا بحيث يضمن مستحقاته المالية كما لو كان خارجًا في سن الستين، مع تقليل السيولة المالية في هذه الشركات.

وعن عدم تطبيق الحد الأدني للأجور في بعض المصالح، قال إن الرئيس أصدر هذه القرار في شهر مايو، وانتظره الموظفين لرفع الحد الأدنى للاجور طبقًا للدرجات الوظيفي، مشيرًا إلى عدم قيام بعض الوزارات والهيئات الاقتصادية تطبيق هذه القرار أمر ينم عن وجود خطأ كبير في الحكومة.

وأكمل أن الدكتور مصطفى مدبولي تفاجأ بهذا القرار، الأمر الذي أثار الكثير من النواب، رغم إعلان المالية إدراج المخصصات المالية الأمر الذي ينم عن أن الوزارات تعمل في جزر منفصلة عن بعضها البعض.

وأشار إلى أن ذكر الرئيس السيسي هذا الأمر اليوم، يدل على أنه في أقرب فرصة ممكنة سيتم صرف هذه الأموال، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص سيكون له نصيب من هذه الزيادة لكن على القطاع الحكومي أن يبدأ بنفسه ويطبق أولًا.